انطلقت الحملة الانتخابية الإسرائيلية رسميًا، اليوم الأحد، إيذانًا ببدء عطلة "الكنيست" الصيفية التي ستبقى أبوابها مغلقة بموجب القانون حتى أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية في منتصف نوفمبر المقبل.
ويمنح الأحزاب المتنافسة مهلة 100 يوم لجمع أصوات الناخبين قبل يوم الاقتراع المقرر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر القادم.
وفي هذا السياق، استعرضت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريرًا تناول أبرز 5 أسئلة استراتيجية ستحدد مسار هذه الانتخابات ونتائجها:
هل تسفر الانتخابات عن حسم سياسي واضح؟
تواجه جولة الانتخابات الحالية تحديًا جوهريًا لإنهاء حالة الانسداد السياسي، حيث يفتقر كلا المعسكرين (الائتلاف والمعارضة) للأغلبية اللازمة (61 مقعدًا) في حال استبعاد الأصوات العربية من حسابات الائتلاف.
ويركز بنيامين نتنياهو وحزب "الليكود" في حملتهم على استحالة تشكيل المعارضة لحكومة دون الاعتماد على الأحزاب العربية، بينما يسعى قادة المعارضة؛ يائير لبيد، غادي آيزنكوت، ونفتالي بينيت، لربط نتنياهو بالأحزاب الحريدية وتسويق فكرة أن حكومته ستكون رهينة للابتزاز السياسي، في وقت تشكل فيه "كتلة المترددين" (10- 20% من الأصوات) القوة الحرجة التي ستحسم هوية الفائز.
ما مدى تأثير أحداث السابع من أكتوبر على صناديق الاقتراع؟
رغم أن أحداث السابع من أكتوبر تُصنف كأكبر أزمة أمنية في تاريخ "إسرائيل" وأدت لتراجع الائتلاف الحالي (68 مقعدًا في الكنيست) في استطلاعات الرأي إلى ما دون الـ 61 مقعدًا، إلا أن انعكاسها المباشر يوم الاقتراع يظل محل نقاش.
وتشير تقديرات محيطة بنتنياهو إلى أن الشارع استوعب بالفعل تداعيات الحرب وظهرت نتائجها في استطلاعات سابقة ولن تتسبب في هجرة إضافية للأصوات، ويرون أن القضايا الداخلية الحالية، مثل قانون تجنيد الحريديم، تشكل ضغطًا سياسيًا أكبر على الائتلاف مقارنة بملف الحرب.
أمن الدولة أم القضاء والتجنيد: أين تتجه بوصلة الناخب؟
تشهد الحملة صراعًا محتدمًا حول الأجندة المهيمنة، إذ يسعى نتنياهو لاستعادة مكانته كـ "رجل الأمن الأول" عبر التركيز على الإنجازات العسكرية، وتتجه استراتيجية الليكود نحو إعادة إحياء ملف "الإصلاح القضائي" لتحفيز القواعد اليمينية المحافظة أو المترددة والمقاطعة للتصويت.
في المقابل، تركز المعارضة حملتها على ملفين رئيسيين هما المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لبحث المسؤولية السياسية والأمنية عن فشل 7 أكتوبر، وملف "قانون التجنيد" والمساواة في العبء، وهي نقاط يراها معارضو نتنياهو الخاصرة الرخوة للائتلاف.
من يقود "معسكر التغيير" لمواجهة نتنياهو؟
تواجه المعارضة تحديًا هيكليًا يتمثل في غياب مرشح واحد متفق عليه يواجه نتنياهو بشكل مباشر (رأسًا برأس)، مما يمنح الأخير ميزة نسبية في إدارة المعركة.
وتتأرجح صدارة المعسكر في استطلاعات الرأي بين شخصيات بارزة مثل نفتالي بينيت، وغادي آيزنكوت، ويائير لبيد، وأفيغدور ليبرمان، حيث لا يكمن التحدي الأبرز للمعارضة في تحديد هوية زعيم الكتلة فحسب، بل في مدى قدرة هذه الأحزاب المتعددة على التحالف والنزول في قائمة موحدة لتعظيم قوتها الانتخابية.
هل تحسم الأحزاب اليمينية الصغيرة النتيجة؟
قد تكون كلمة الفصل بيد الأحزاب اليمينية الصغيرة الناشئة أو المستقلة التي تتخذ موقفًا محافظًا، لكنها لا تلتزم بالتحالف التلقائي مع نتنياهو، وتعارض توجهات الصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية، مما يمنحها مرونة سياسية للتفاوض مع كلا المعسكرين.
وتنقسم الآراء حول تأثيرها؛ إذ يرى فريق أن نجاح هذه الأحزاب يصب في مصلحة نتنياهو للاحتفاظ بأصوات اليمين الغاضبة دون ذهابها للمعارضة الوسطية، بينما يرى فريق آخر أنها تشكل خطرًا عليه لإمكانية انضمامها لـ "كتلة التغيير" وتوفير المقاعد اللازمة لإنهاء حكم الائتلاف الحالي.
