صادق البرلمان الماليزي، اليوم الاثنين، على إصلاحات قانونية لإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية وإلغاء أحكام السجن مدى الحياة.
وعلقت ماليزيا تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2018، عندما وعدت لأول مرة بإلغاء عقوبات الإعدام بشكل كامل، بحسب موقع "ماليزيا الآن" الإخباري.
وتراجعت الحكومة عن التعهد بعد عام الحكومة، بعدما واجهت ضغوطا سياسية من بعض الأحزاب قائلة، إنها ستبقي على عقوبة الإعدام لكنها ستسمح للمحاكم باستبدالها بعقوبات أخرى حسب تقديرها.
وذكر الموقع أن البرلمان الماليزي صادق اليوم، على إلغاء عقوبة الإعدام وتقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وإلغاء أحكام السجن مدى الحياة.
وبموجب التعديلات التي أُقرت اليوم، فإن عقوبة الإعدام سيتم استبدالها بعقوبات تشمل الجلد والسجن ما بين 30 إلى 40 عامًا، التي ستحل مكان جميع الأحكام السابقة التي تدعو لحكم الجاني مدى الحياة.
وستطبق التعديلات التي تم إقرارها على 34 جريمة يعاقب عليها حاليا بالإعدام، بما في ذلك القتل العمد وتهريب المخدرات، وفق الموقع نفسه.
واعتبر نائب وزيرة القانون والإصلاح المؤسساتي راماكاربال سينج، أن إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية يعني الحفاظ على حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الإصلاحية.
