طالب البرلمان الماليزي بإجماع ممثليه من الحكومة والمعارضة، بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة، ردا على خطط ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية.
وسلم وفد برلماني يمثل مختلف الأطياف السياسية الماليزية، مذكرة بهذا الخصوص للسفارتين الأميركية والفلسطينية ومكتبي الأمم المتحدة ومنظمة آسيان في كوالالمبور.
وأدان البرلمان تطبيع الإمارات مع إسرائيل لأنه يضرّ بالقضية الفلسطينية.
وتضمنت المذكرة 12 بندا تجسد التزام الشعب والحكومة الماليزيين بدعم كفاح الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال الكاملين.
وطالب البرلمان المنظمات الإقليمية بالعمل جنبا إلى جنب على تحقيق هدف نزع الاعتراف الدولي من إسرائيل، بسبب الجرائم التي ترتكبها بحق الإنسانية في فلسطين، وآخرها مشروع الضمّ.
وقال رئيس وفد البرلمان الماليزي سيد إبراهيم سيد نوح، إن مطالبة البرلمان بسحب الاعتراف الدولي من قوة الاحتلال الوحيدة في العالم، يعكس موقف الحكومة الماليزية التي دأبت على المطالبة بإنصاف الشعب الفلسطيني ومعاقبة إسرائيل على جرائمها.
وبيّن أن هذه المطالبة تجسد الإجماع الوطني والشعبي الماليزي تجاه القضية الفلسطينية.
وطالب بتضافر الجهود في جميع المجالس البرلمانية في العالم، من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني.
ودعا البرلمان الماليزي إلى البدء بحملة عالمية تطالب بقطع جميع العلاقات مع إسرائيل وعزلها سياسيا.
واعتبر أن أي علاقة مع إسرائيل قد تفسر تطبيعا وموافقة لها على جرائمها.
وندد بإعلان الإمارات اعترافها بإسرائيل والبدء بتطبيع العلاقات معها، وانتقد عدم استنكار الحكومة الماليزية للخطوة الإماراتية.
وقال إن موقف ماليزيا المبدئي والثابت هو أن التطبيع مع إسرائيل لا يدخل في مجال العلاقات الثنائية وهو مرتبط بشكل كامل مع القضية الفلسطينية.
وأضاف أن أي تطبيع مع الاحتلال هو مساس بحقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الحكومة والشعب الماليزيين يجمعان على رفض أي خطوة يمكن أن تفسر على أنها تشجيع لإسرائيل على جرائمها، بما في ذلك مصادرة الأراضي وقمع الشعب الفلسطيني ورفض الانصياع للقرارات الدولية الخاصة بفلسطين.
