قال عضو الهيئة التنفيذية في "رابطة برلمانيون لأجل القدس"، وعضو البرلمان الماليزي سيد ابراهيم سيد نوح، إن البرلمان سلم عريضة رافضة لخطة الضم إلى سفارة الولايات المتحدة.

وأوضح سيد نوح، في تصريحات صحفية، أنه أرسل نسخة من العريضة إلى السفارة الفلسطينية في كوالالمبور، والتي وقع عليها أكثر من 130 نائبًا من الحكومة والمعارضة.

وبين أنه سيتم تسليمها أيضًا إلى الاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية البرلمانية الدولية للآسيان "AIBA".

وقال سيد نوح "إن ادعاء الإمارات وقف إسرائيل خطة ضم أراضٍ من الضفة وقطاع غزة مقابل تطبيع العلاقات عذر كاذب وضعيف لتعتيم الدوافع الخفية الحقيقية للتطبيع".

وبين أن "قرار التطبيع اتخذ دون استشارة الفلسطينيين وخطة الضم لم توقفها إسرائيل بل أجلتها".

وطالب حكومة بلاده "بتقديم المشورة لحكومة الإمارات لمراجعة قرارها والعودة إلى إجماع الدول الإسلامية التي تناضل من أجل تحرير فلسطين من أغلال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".

وأكد موقف البرلمان الماليزي الرافض للتطبيع ولأشكال القهر والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وصادق البرلمان الماليزي في وقت سابق على مقترح يطالب حكومة بلاده بالتحرّك من أجل إلغاء عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، ودعوة المجتمع الدولي لوقف خطة الضم.

وفي السياق، استنكرت رابطة "برلمانيون لأجل القدس" اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، كونه يضرّ بحقوق الشعب الفلسطيني، ويشجع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على المزيد من التغول على الحقوق العربية.

وأوضحت الرابطة في بيان لها، أن الاتفاق يعد إقرارًا عمليًا بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومحاولة لقطع طريقه إلى الحرية والدولة المستقلة.

وأكدت أن جعل إسرائيل شريكاً للسلام يمثل مكافأة لها على عدوانها لما يتضمن مخالفة لتعهدات الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة.

وطالبت سائر دول العالم، استحضار الاعتبارات القانونية والإنسانية، وعدم تغليب المصالح الضيقة والمتوّهمة بهذا الخصوص

وشددت على أن أيّ ادعاء بإيقاف خطة الضم عبر اتفاق التطبيع مع إسرائيل محاولة لخلط الأمور ومرفوضة تمامًا.

ودعت الرابطة أعضاءها ومؤيديها إلى الوقوف أمام هذه الخطوة، وعدم السماح بجرّ المنطقة إلى مستنقع التطبيع

وأكدت على أنها ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حريته ودولته المستقلة.