قال المركز الدولي للدراسات القانونية، إنه أرسل بلاغًا للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي فاتو بنسودا، حول التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة للأسير سامر العربيد.
وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلكت سلوكًا عدوانيًا وعنيفًا بحق الأسير العربيد، منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، يرقى لجرائم دولية.
واعتبر المركز في بيان له اليوم الثلاثاء وصل وكالة سند للأنباء، أن ما حدث مع العربيد مخالفة واضحة لاتفاقيتي جنيف الرابعة والثالثة 1949 وبرتوكولها الإضافي، ومبادئ القانون الدولي الإنساني ونظام روما.
وذكرت الرسالة أن قوة خاصة إسرائيلية اعتقلت العربيد يوم 25 أيلول الماضي، وهو برفقة زوجته بصورة عنيفة تعرض خلالها للاعتداء والضرب بالأسلحة.
وأردفت: "قام الجيش الإسرائيلي بتسليم سامر لجهاز الأمن العام (الشاباك) وادعى بأنه سلمه دون إصابات جسدية، وهذا ما تبين عدم صحته".
وبيّنت الرسالة أن العربيد نقل لمستشفى هداسا في القدس يوم الجمعة 27 أيلول الماضي، وهو يعاني من وضع صحي حرج وعدة كسور في القفص الصدري ومناطق أخرى من جسده.
وأكد المركز الدولي، أن الأسير العربيد مُنع منذ اللحظات الأولى من لقاء محاميه، وأخضع لظروف اعتقال وتحقيق قاسية وتعذيب جسدي ونفسي رغم أنه اشتكى من وعكة صحية وآلام في صدره.
وقال: "ما زال سامر العربيد في غيبوبة وتحت التنفس الاصطناعي ويعاني من فشل كلوي حاد، ونزيف في الرئتين".
ولفت النظر إلى أن سلطات الاحتلال مازالت ترفض طلب المؤسسات الحقوقية ومحامي الأسير الخاص بالإفراج عنه بسبب وضعه الصحي، وتبقي عليه مكبل في السرير.
وطلب المركز من المدعية العامة اعتبار هذا البلاغ جزءًا من الدراسة الأولية التي تجريها بشأن الحالة الفلسطينية.
واستطرد: "المحكمة الجنائية تعتبر الملاذ الأخير في نظر الضحايا الفلسطينيين وذويهم الراغبين في الحصول على حقهم في الانصاف القضائي والقانوني الفعال".
