قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بواقع 2 %، في ثاني اجتماعاته منذ بداية 2023.

وقال "المركزي المصري" في بيان له، إنه سيتم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %، و19.25 %، و18.75 % على التوالي.

وأشار البيان إلى رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 18.75 %.

وبيّن أن حدة توقعات أسعار السلع العالمية، انخفضت مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، ورغم ذلك استمرت حالة الشك المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار.

وكشف عن آفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، في ضوء سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين، إضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.

وأوضح أن تلك التطورات انعكست بشكل كبير في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات الشك المتعلق بالاقتصاد العالمي.

وأشار "المركزي المصري" إلى تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي في مصر، بشكل طفيف ليسجل 3.9 % خلال الربع الرابع 2022، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4 % خلال الربع الثالث من عام 2022.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 2.7 % خلال الربع الرابع 2022، مقارنة بمعدل بلغ 4.7 % في الربع الثالث من العام ذاته.

وقفز معدل التضخم السنوي في السوق المصرية إلى 32.9 % خلال فبراير الماضي، صعودا من 26.5 % في يناير السابق، بأعلى مستوى منذ يوليو 2017.

وخفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.6 جنيها.