رفع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، سعر الفائدة في إطار محاولاته لكبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 16.25 بالمئة، وعلى الإقراض إلى 17.25 بالمئة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 16.75 بالمئة.
وتفوق زيادات أسعار الفائدة توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة لا تتجاوز 150 نقطة أساس، ما يؤشر لاحتمالية تراجع أكبر في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع عُقد في 27 أكتوبر/ تشرين الأول. وفي اليوم نفسه، انخفضت قيمة العملة المحلية 14.5%.
وأعلن البنك المركزي أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من خفض العملة المحلية، استمرت الفجوة بين سعرها أمام الدولار في الاتساع في السوقين الرسمي والموازي إذ وصل سعر الدولار إلى نحو 24.70 جنيه في البنوك وما يصل إلى أكثر من 36 جنيهاً في السوق السوداء.
وبلغ السعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار 19.7 قبل تخفيض قيمة العملة في أكتوبر/ تشرين الأول.
