قال البنك الدولي، إن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100 بالمائة، مشيراً إلى أن التضخم تجاوز 250 بالمائة، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.

وأكد البنك في تقرير نشره، الخميس، بعنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، بعد نحو عام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان، "انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86 بالمائة خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 بالمائة".

وبين التقرير أن توقف العمليات التجارية في غزة أدى إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، "جعل نسبة التضخم تتجاوز حاجز 250 بالمائة".

وتابع التقرير "وارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة لتصل إلى 100 بالمائة، بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12 بالمائة إلى 28 بالمائة".

وذكر البنك أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024 في الضفة الغربية وقطاع شهد انخفاضا بلغ نسبة 35 بالمائة، وهو "الأكبر على الإطلاق".

مشيراً إلى أن "البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغت مستويات قياسية وتجاوزت حد 50 بالمائة".

وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، "ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي".

وأكد أن "الحرب الغسرائيلية على غزة أدت إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.