أكد حراك المعلمين الموحد بالضفة الغربية، على موقفه الثابت بمواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبه التي ترفض الحكومة تلبيتها منذ فبراير الماضي.

جاء ذلك في بيانٍ له، تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الجمعة، ردًا على مبادرة المجلس الثوري لحركة فتح.

وقال الحراك إنه لا يمكن قبول مبادرة الثوري بالصيغة الحالية، وهناك بعض الملاحظات والتعديلات، مشيرًا إلى أن ذلك لا شأن له برأي الحراك في الثوري نفسه.

ووفقًا للبيان، فهناك نقاط بحاجة لتعديل وتنفيذ فوري في الشق المالي، وهي، علاوة الـ 15% مع استحقاقها المالي، وتحويل علاوة الاتحاد 15% إلى علاوة ثابتة بإضافتها لطبيعة العمل، وانتظام الراتب وجدولة المستحقات ضمن سقف زمني واضح.

بالإضافة إلى احتساب سنوات العقود للمعلمين المعينين سنة 2016 حتى 2023، وتوحيد وصرف علاوة المخاطرة لمعلمي القدس والذين يعانون الأمرين بسبب غطرسة الاحتلال.

وحول النقاط التي يمكن الحوار عليها بعد انتخابات الاتحاد، هي، ربط الراتب بجدول غلاء المعيشة، فك أدنى مربوط الدرجة، درجات دي 1 ودي 2.

وأشار البيان إلى أن الحراك أبدى مرونة غير مسبوقة في تنفيذ الشق المالي من المطالب، بتأجيل نقاط هامة إلى ما بعد استقرار وضع الاتحاد وانتخاباته وفق نظام الدمقرطة المقر سابقاً.

وأكد رفضه الضمانات الشفهية، وأي مبادرة تؤجل بعض النقاط فورية التحقيق إلى حين توفر أموال، بحيث يكون التوقيع مع وزارة المالية على الشق المالي هو الأساس، وهو ما سيلزم الحكومة بتنفيذ هذا الشق.

وأردف أن تنفيذ الشق المالي في الوقت الراهن سهل جداً؛ عبر تبني مبادرة "أمان" المطروحة مؤخراً، مضيفًا، "هذه فرصة ذهبية يجب علينا تلقفها للوصول إلى رضى جميع الأطراف، فتكون بذلك قد خرجنا مالياً بما يرضي المعلمين، ويضمن للحكومة أريحية التسديد".

وحول الشق الإداري، يرى الحراك بضرورة إرساء التعديلات التي جرت بشكل واضح وعلى واقع العملية الديمقراطية في الاتحاد من حيث الترشح والانتخاب، بدايةً بإقالة الأمانة العامة الحالية، وتعيين لجنة لتسيير أعمال الاتحاد إلى حين إجراء الانتخابات.

وشدد الحراك أنه هذه التعديلات والملاحظات شرطًا جوهريًا لبلورة موقفه من أي مبادرة سواء بالقبول أو الرفض، مشيرًا إلى أنه يمهل المجلس الثوري ثلاثة أيام للرد، وفي حال عدم التعديل تعد المبادرة مرفوضة.

وبيّن أن المطالب أعلاه، تشمل كل من المعلمين والسكرتاريا والمرشدين، وأي موظف من أصل معلم في السلك التربوي.

أما ما يخص إجازة الفترة الثالثة للعام الدراسي 2023/2022، يرى الحراك أن العطلة حق للمعلم على أن يبقى الحال على ما هو عليه بعد العطلة (مواصلة الإضراب) حال لم يأتِ الرد المرضي.

ومنذ أوائل فبراير/ شباط الماضي شرع معلمو الضفة بإضراب عن العمل للمطالب بجملة من الحقوق التي ترفض الحكومة تلبيتها.