قال حراك المعلمين مساء اليوم الخميس، إن خطاب الحكومة لم يأتِ بأي إضافة نوعية لما عرض سابقاً، ولم يحتوى على نقاط من شأنها تغيير الموقف الحالي للحراك، مؤكداً استمراره بالفعاليات الاحتجاجية.

وبين الحراك في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أنه سيتم دعوة المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلبة ووجهاء العشائر للاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء في رام الله، الاثنين القادم.

وأكد الاتحاد، على استمرار الإضراب المفتوح مع التوجه، حيث يقوم المعلمون والمعلمات بالمغادرة فور إثبات الحضور صباحاً، ودون إعطاء أي حصة لجميع المراحل بما فيها التوجيهي.

وأعلن عن رفض المراقبة على امتحان التوظيف في كل محافظات الوطن.

ولفت الاتحاد، إلى أن خطاب الحكومة لم يشر لتنفيذ البنود المفصلية من مبادرة المؤسسات التي وقعت عليها الحكومة في أيار الماضي، "وهذا ما نعتبره خللاً جوهرياً في خطاب الحكومة اليوم، فتأجيل بنود كاملة أو جزء منها يقتل أي حلول كانت من الممكن أن تحل الأزمة".

واعتبر الاتحاد تنفيذ الحسم من الراتب تحولاً خطيراً في الأحداث، حيث لا يمكن النظر لأي فرضية أو نظرية لحل الأزمة في ظل التعامل معنا بسياسة الترهيب والعبودية.

ودخل إضراب المعلمين في المدارس الحكومية بالضفة الغربية، شهره الثاني؛ والذي دعا له "حراك المعلمين الموحد" يوم الأحد 5 شباط/ فبراير الماضي.

وقال "الحراك" في بيانات سابقة إنه دخل في الإضراب "بسبب امتناع الحكومة الفلسطينية عن تنفيذ الاتفاقية الموقعة في عام 2022"، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة بدفع الرواتب منقوصة، وبدون إضافة علاوة.

وشارك مئات المعلمين، بوقفات واعتصامات أمام مباني مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة، مطالبين بحقوقهم وتنفيذ بنود الاتفاق السابق مع الحكومة.

ويُطالب المعلمون بحقوقهم المالية والنقابية وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022 مع الحكومة لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.

والعام الماضي، نصت تفاهمات عقدت برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات أخرى لإنهاء أزمة الإضراب الذي عم المدارس لأسابيع، على تطبيق بند "دمقرطة اتحاد المعلمين".

وينص البند على تنظيم الانتخابات لاختيار قيادة جديدة للاتحاد، بدلًا من القيادة الحالية المعينة منذ إضراب عام 2016.

وشملت الاتفاقية، بند "مهننة التعليم" أي تحويل التعليم إلى مهنة، وصرف 15% عن طبيعة العمل، وربط الرواتب بغلاء المعيشة.

وحتى الآن، لم تلتزم الحكومة بدفع الـ 15% وغلاء المعيشة، ولم يتم إشراك المعلمين في اللجان التي تضع القوانين الإدارية والمالية وغيرها في سبيل تطبيق البند المتعلق بـ "مهننة التعليم".

وفي السياق، لم يحدد الاتحاد حتى اللحظة موعداً لإجراء الانتخابات، مما فاقم الأزمة ودفع حراك المعلمين لإعلان الإضراب، وفق قولهم.

وفي الأسبوع الأول للإضراب، تلقى معلمون فلسطينيون في المدارس الحكومية بالضفة رسائل تفيد بحسم أيام عمل من رواتبهم الشهرية، بسبب مشاركتهم في الإضراب الذي دعا له "حراك المعلمين الموحد".

وأظهرت الرسائل النصية التي وصلت لعدد من المعلمين عبر هواتفهم النقالة يوم الخميس 9 فبراير الماضي، أنّه تم حسم يوم عمل من بعضهم، ويومي عمل من آخرين؛ بسبب "الامتناع عن أداء مهامهم الوظيفية"، وفق ما جاء في نصّ الرسائل.

وبعد أن حسمت التربية والتعليم عدة أيام من رواتب المعلمين بسبب الإضراب الذي يُطالبون فيه بحقوقهم، لجأت الوزارة إلى التهديد بـ "تمديد الفصل الدراسي" والتلويح بـ "ورقة الثانوية العامة".

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، يوم الاثنين 20 فبراير الماضي، إنه في حال استمرت أزمة إضراب المعلمين، قد تضطر الوزارة لتأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.