قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن المحادثات الجارية بين الحكومة والمعارضة في ديوان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، حول "إصلاح القضاء" لم تُحدث أي تقدم.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات بدأت الأسبوع الماضي تُصر من خلالها الحكومة على السيطرة على لجنة تعيين القضاة بينما ترفض المعارضة ذلك بالمطلق.
وأردفت: "توقفت هذه المحادثات بسبب حلول عيد الفصح، مساء اليوم والذي يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، ويتوقع أن تُستأنف بعده".
ونوهت إلى وجود خلافات في المواقف بين أحزاب المعارضة.
وبيّنت "يديعوت": "حزبا يش عتيد، برئاسة يائير لبيد، وكتلة المعسكر الوطني برئاسة بيني غانتس، نسقا مواقفهما بشأن التشريعات الأكثر أهمية، فيما بقي حزب العمل خارج هذا التنسيق، بعد أن أعلن أعضاؤه أن المحادثات تمنح شرعية للانقلاب القضائي".
وأضافت أن الاتصالات الوحيدة بين حزبي "يش عتيد" و"المعسكر الوطني" تجري من خلال ديوان هرتسوغ وجهات مدنية ضالعة في المحادثات.
ووصف مسؤولون في المعارضة الإسرائيلية محادثات التسوية في ديوان هرتسوغ بأنها "ستار دخاني" هدفه السماح لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالمماطلة وكسب الوقت.
ورجحت المعارضة الإسرائيلية، أن الحكومة سترجئ المصادقة على تشريعات خطتها لـ "إضعاف" جهاز القضاء إلى ما بعد المصادقة على ميزانية الدولة، وليس في بداية الدورة الصيفية في الكنيست.
ولفتت "يديعوت أحرونوت" النظر إلى أن الحكومة تسعى لضمان استقرار الائتلاف الحالي.
واستطردت: "بعد المصادقة على ميزانية الدولة سيكون من الصعب إسقاط الحكومة، إلا في حال تصويت أغلبية في الكنيست على مقترح بناء لنزع الثقة عن الحكومة".
وأفادت الصحيفة بأن المعارضة تشكك في إمكانية انتهاء المفاوضات في ديوان رئيس الدولة باتفاق.
وقالت مصادر في المعارضة إن مصير المفاوضات سيتقرر من خلال مطالبة الائتلاف بتحديد هوية رئيس المحكمة العليا القادم، "ويبدو أن الائتلاف لن يسمح لنفسه بخسارة هذه المعركة".
وتظاهر، أمس، عشرات المحتجين على خطة "إضعاف" جهاز القضاء قبالة منازل أعضاء كنيست من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم. كما تظاهر مئات قرب منزل الوزير نير بركات وعضو الكنيست يولي إدلشتاين.
وتجمع المئات من معارضي "إضعاف" القضاء قبالة منزل غانتس. وقال المتظاهرون لغانتس: "لست مفوضًا بالخنوع. ولست مفوضًا ببيع الديمقراطية. ونحن الذين نملك السيادة ولن نتنازل عن الديمقراطية بمليمتر واحد ولن نسمح بتسييس لجنة تعيين القضاة".
