التقى الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، آموس هوشستين، بالرئيس اللبناني، ميشال عون، في بيروت أمس الجمعة، وبحثا آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات مع تل أبيب.

وأكد هوشستين خلال اجتماعه بعون، أن "هناك تقدم ملحوظ ومتفائل في الوصول إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية".

واستعرض نتائج الاتصالات التي أجراها مع الجانب الإسرائيلي وبعض النقاط المتعلقة بالمفاوضات، كما استمع إلى وجهة نظر لبنان حيال بعض النقاط التي يجري البحث بشأنها.

وأضاف: "كان اجتماعًا ممتازًا وأعتقد أننا أحرزنا تقدمًا جيدًا في هذا المجال، وسأواصل جولتي على المسؤولين الرسميين، على أن أدلي بالمزيد حول هذا الموضوع بعد الانتهاء من لقاءاتي".

ونقل موقع "واللا الإخباري" الإسرائيلي، أن لقاء هوشستين وعون جاء بعدما التقى الأول الخميس الماضي، بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشفيز.

وذكر مسؤول إسرائيلي مطلع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، أن المحادثات القادمة ستكون "هامة وحاسمة".

واعتبر ذات المسؤول أن "إسرائيل ستكون مستعدة وعلى قدر كبير من المرونة مع لبنان، لكن على الأخيرة أيضًا أن تقدم تنازلات".

وتابع، وفقًا لموقع "واللا": "نريد أن نضمن أن الجزء من الحدود البحرية القريبة لن يتغير، كما أن تحصل إسرائيل على حقوقها الاقتصادية في احتياطيات الغاز المحتملة في المنطقة المتنازع عليها".

وشهدت المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، تدخلًا من قبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الأسبوع الأخير، الذي طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال محادثة هاتفية بينهما بالتوصل إلى اتفاق خلال عدة أسابيع.

وحذرت إدارة بايدن من عواقب وخيمة قد تعود على المنطقة في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية.

ويوم 24 آب/ أغسطس الماضي، ذكر تقرير إسرائيلي، أن المباحثات المكوكية التي أجراها الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، أفضت إلى تفاهمات بين تل أبيب وبيروت قد تقود إلى اتفاق في هذا الشأن.

وبحسب التقرير الذي أوردته القناة 12 الإسرائيلية، سيتم إعادة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من جديد، بحيث يتم إنشاء منصتي تنقيب عن الغاز- إحداهما في لبنان والأخرى في إسرائيل.

ووفقا للتقرير، فإن جزءًا من منصة الغاز اللبنانية سيكون موجودًا داخل المساحة التي تعتبرها إسرائيل ضمن منطقة نفوذها الاقتصادي البحرية، على أن يتم تعويض إسرائيل اقتصاديا.

وأضافت القناة 12 أنه سيتم نصب المنصتين بحيث تبعدان من بعضهما البعض مسافة لا تتجاوز الخمسة كيلومترات، لتشكيل ما وصفه التقرير بـ "توازن الرعب"، الذي سيمنع مختلف الأطراف من مهاجمة المنصة الإسرائيلية.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترًا مربعًا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن لبنان اعتبر لاحقًا أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترًا مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.