أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير، فصيل المعارضة الرئيسي في السودان، عن إرجاء التوقيع على الاتفاق النهائي لتسوية الأزمة السياسية في البلاد؛ والذي كان مقررًا، اليوم الخميس.

وأفاد بيان الحرية والتغيير عن "إرجاء التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في ميقاته في الأول والسادس من أبريل/ نيسان".

وأرجع السبب إلى "استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري فيما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري".

وأكدت القوى السياسية، بحسب البيان أنه "بمجرد الوصول لاتفاق عليها فإن الطريق سيكون سالكاً أمام توقيع الاتفاق السياسي النهائي، وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتشكيل مؤسسات حكم مدنية كاملة".

وتزامنًا مع إرجاء التوقيع على الاتفاق، دعا "التحالف" لخروج تظاهرات في العاصمة "الخرطوم" والولايات، في ذكرى 6 أبريل/ نيسان 2019، حين وصل المتظاهرون لأسوار القيادة العامة وأعلن الجيش انحيازه للحراك الشعبي وإسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير.

ودعا، وفق بيان له، إلى المشاركة الفاعلة في مواكب السادس من أبريل في العاصمة والولايات والتمسك بالسلمية، "تأكيدًا على رغبة وإصرار شعبنا على المضي قدما حتى النهاية في مشواره الطويل من أجل الحرية والسلام والعدالة".

وطالب التحالف الأجهزة الأمنية "بحماية المواكب الشعبية المقرر انطلاقها"، محذرًا في الوقت نفسه "من أي تعامل عنيف بأي درجة من الدرجات".

وتتزامن الدعوات إلى التظاهر، اليوم الخميس، مع ذكرى الانتفاضة الشعبية في السادس من نيسان/ أبريل العام 1985، التي أطاحت بالرئيس العسكري جعفر نميري، وهو يوم أعلنه مجلس الوزراء عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية الداعمة للديموقراطية، سقط 125 قتيلا بين المتظاهرين نتيجة قمع الاحتجاجات التي خرجت ضد الانقلاب العسكري منذ تشرين أول/ أكتوبر 2021.

وانتشر عدد من المدرعات والسيارات المدججة بالسلاح وسط الخرطوم، وقال مصدر عسكري إن المدرعات والسيارات التي شوهدت تأتي كنوع من التأمين للعاصمة في إطار خطة عامة وضعتها القيادة العسكرية.

وأشار المصدر إلى أن الانتشار العسكري يعد إجراء روتينيًا، وأن الخرطوم ستشهد مزيدًا من الانتشار العسكري والأمني في الساعات القادمة.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إرجاء التوقيع على الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، إذ كان مقررًا التوقيع في الأول من الشهر الجاري، ولكن تم التأجيل إلى اليوم الخميس.

وفي كانون أول/ ديسمبر، اتفق قادة عسكريون سودانيون وفصائل مدنية على المكون الأول لعملية سياسية من مرحلتين لإنهاء الاضطرابات السياسية التي تعم البلاد منذ أن قاد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، انقلابا عسكريا في تشرين أول/ أكتوبر 2021.

وركزت المحادثات بين الموقعين على الاتفاق، بشكل أساسي، على تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير.

ويقول محللون إن دمج قوات الدعم السريع في الجيش هي نقطة الخلاف الرئيسية بين البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، والذي يقود هذه القوات شبه العسكرية التي تشكلت في العام 2013 للقضاء على التمرد في إقليم دارفور غربي البلاد.