نفى جهاز "الموساد" الإسرائيلي، اليوم الأحد، صحة ما تناقلته تقارير أميركية أفادت بأنّ قيادة الجهاز شجعت عناصره والجمهور الإسرائيلي على التظاهر ضد الإصلاحات القضائية.

وكانت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" قد ذكرتا، الليلة الماضية، أنّ إحدى الوثائق الاستخباراتية التي تسربت من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد ذكرت أنّ قيادة جهاز "الموساد" حثت العاملين فيه والجمهور الإسرائيلي على الانخراط في الاحتجاجات ضد خطة الإصلاحات القضائية التي بلورتها حكومة بنيامين نتنياهو.

وحسب الوثيقة، فقد أقدمت قيادة الموساد على هذه الخطوة في الفترة الفاصلة بين مطلع شهر فبراير/ شباط الماضي ومنتصف الشهر ذاته.

يُذكر أنّ الموساد سمح للعاملين فيه ممن يحملون رتب دون رتبة "عقيد" بالمشاركة في الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية.

وكان المئات من ضباط الموساد المتقاعدين قد وقعوا على عريضة تطالب بوقف تمرير الإصلاحات القضائية.

ويشار إلى أنّ جهاز الموساد وجهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" يخضعان بشكل مباشر لإشراف رئيس الحكومة.

وكان المئات من الضباط الذين سبق أنّ خدموا في شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" و"الشاباك" قد انضموا للتوقيع على العرائض التي طالبت بوقف تمرير الإصلاحات القضائية.

وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو أواخر مارس/ آذار الماضي تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 أبريل/ نيسان الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.