تعهد أكثر من 100 ضابط وجندي احتياط من وحدة العمليات الخاصة في جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" بالامتناع عن أداء الخدمة العسكرية في حال تم تشريع قوانين "الإصلاحات القضائية" في "إسرائيل".

جاء ذلك في عريضة وقع عليها أمس الجمعة ضباط إسرائيليون بعضهم يحمل رتب لواء وعقيد ومقدم، ونشرت فحواها الإذاعة الإسرائيلية العامة.

ووصف الموقعون على العريضة، "الإصلاحات القضائية" بأنها "قوانين لإضعاف القانون، وتحويل النظام القضائي إلى ذراع سياسي، ومحو الديمقراطية الإسرائيلية".

وهددوا أنه في حال لم يتم التوصل "لإجماع عريض" حول الموضوع، فإنهم لن يستمروا في أداء الخدمة العسكرية، ولن يكونوا جزءًا من منظومة الاحتياط في الجيش.

وجاء في العريضة: "لقد خدمنا الأمن وقدمنا تضحيات لا نهاية لها من أجل هذا البلد الذي نحبه كثيرًا، لكننا لن نستمر في الخدمة عندما يرفع علم أسود ضخم فوق تصرفات الحكومة (..) مثل هذا التشريع سيدمر كل ما قدمناه وقاتلنا من أجله، لن ندع هذا يحدث".

وكان مسؤولون إسرائيليون حذروا مسبقًا من عواقب الإصلاحات القضائية من بينها تهديد محام سبق أن حصل على وسام الشجاعة أثناء خدمته العسكرية، باستخدام السلاح لمنع تمرير هذه الإصلاحات القضائية.

كما دعا حوالي 440 مسؤولًا أمنيًا وعسكريًا في عريضة وقعوا عليها مسبقًا، الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى عدم التوقيع على "قوانين الانقلاب على منظومة القضاء" التي تعمل الحكومة الحالية على تشريعها.

والثلاثاء الماضي صادق الكنيست بالقراءة الأولى على الإصلاحات القضائية، بعد نقاش عاصف في الجلسة التي عقدت لهذه الغاية، وبقي الآن أن يتم التصويت عليها بالقراءة الثانية ثم القراءة الثالثة، يتبعها إجراءات شكلية لتدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ.