سجلت سلطنة عُمان ارتفاعًا في فائض الميزانية بنسبة 77 % في أول شهرين من العام الجاري، وذلك بدعم تحسن إيرادات النفط والغاز، وانخفاض النفقات العامة.

وارتفع فائض الميزانية إلى 372 مليون ريال (983.4 مليون دولار) في شهري يناير وفبراير الماضيين، بحسب التقرير الشهري لوزارة المالية العمانية.

وكان فائض ميزانية السلطنة سجل 210 ملايين ريال (555 مليون دولار) بالفترة المماثلة من عام 2022.

وسجلت الإيرادات بالميزانية ارتفاعا بنسبة 12 % خلال الفترة، إلى 2.14 مليار ريال (5.65 مليارات دولار)، مقابل 1.91 مليار ريال (5 مليارات دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ودعم ارتفاع الإيرادات نمو حصيلة النفط بنسبة 5 % إلى 1.015 مليار ريال (2.86 مليار دولار).

وزادت أيضًا، إيرادات الغاز إلى 521 مليون ريال (1.37 مليار دولار) خلال الفترة، بارتفاع 2 % عن الفترة المماثلة من العام السابق، كما زادت الإيرادات الجارية بنسبة 51 % إلى 471 مليون ريال (1.24 مليار دولار).

أما الإنفاق العام فقد انخفض بنسبة 4 % على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام إلى 1.77 مليار ريال (4.67 مليارات دولار)، مقابل 1.70 مليار ريال (4.49 مليارات دولار) بالفترة المقارنة من 2022، وفقًا للبيانات.

وارتفع متوسط سعر برميل النفط العُماني في أول شهرين إلى 86 دولارا للبرميل، مقارنة مع 81 دولارا بالفترة المماثلة من 2022، فيما ارتفع إنتاج السلطنة من النفط إلى متوسط 1.064 مليون برميل يوميا بنهاية فبراير الماضي، مقابل 1.019 مليون برميل يوميا بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وتستفيد ميزانية سلطنة عمان من ارتفاع أسعار النفط وتحسن الإنتاج، وسط تضرر الإمدادات وارتفاع قوي في الطلب العالمي مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.