قال عضو مجلس الصادرات الفلسطينية زياد عنبتاوي إن الأسواق المحلية لا تستوعب فائض الإنتاج من المنتجات الزراعية التي أصدر الاحتلال قراراً بمنع تصديرها للخارج.
وأوضح عنبتاوي في حديث خاص مع "وكالة سند للأنباء"، أن سلطات الاحتلال بدأت فعلياً بتطبيق قرار منع الفلسطينيين من تصدير منتجاتهم الزراعية إلى العالم الخارجي من خلال موانئها والمعابر البرية الأردنية.
وأشار إلى أن هذه المنتجات تشمل إلى جانب الخضار والفواكه زيت الزيتون والتمور بأنواعها المختلفة والأعشاب الطبية.
وكانت الأزمة قد تدحرجت عندما أصدرت الحكومة الفلسطينية قبل حوالي 4 شهور، قراراً بمنع استيراد العجول من إسرائيل، كجزء من سياستها للانفكاك من دولة الاحتلال.
وردت إسرائيل بجملة من القرارات كان أخرها منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للخارج.
التمور.. قصة نجاح
وذكر عنبتاوي أن هذا الوقت من العام يكون تصدير التمور لدول الخليج على أشده وعلى أعلى مستوى بسبب قرب شهر رمضان.
ولفت إلى أن التمر الفلسطيني يعتبر قصة نجاح حقيقية، حيث يصل حجم التصدير منه لحوالي 10 آلف طن ويشغّل أكثر من 4 آلاف عامل ومزارع.
وحسب العنبتاوي فإن آلاف الأطنان من المنتجات الزراعية لا تزال مكدسة حتى اللحظة في الثلاجات وتنتظر السماح بتصديرها لدول مثل السويد بريطانيا ودول شرق أسيا.
وحذر من تكبد الاقتصاد الفلسطيني والمزارعين والشركات المصدرة خسائر تقدر بملايين الدولارات حال استمر المنع الإسرائيلي المخالف لاتفاقية باريس الاقتصادية.
وتابع "هناك بعض الشركات سرّحت موظفيها وعمالها، وطلبت منهم العودة حال سمح الاحتلال بالتصدير مجدداً (...) الأسواق المحلية ليس عندها قدرة لامتصاص كل هذه الكميات من المنتجات الزراعية حتى وإن انخفض سعرها".
و قال عنبتاوي:" مجلس الصادرات اجتمع الأحد الماضي وخرج بجملة من التوصيات، أهمها، التوجه للمحاكم الدولية والإسرائيلية لإثبات عدم قانونية هذا الأجراء".
وأكد على أن التواصل مع البعثات الأوروبية التي كان لها دور في تبني هذه المشاريع وفتح خطوط تصدير لبعض دول العالم، يعتبر أحد الحلول أيضاً.
وختم قائلاً "الموقف صعب ويحتاج لتظافر جهود كل الجهات ذات العلاقة لتخطي هذه الأزمة".
