خفض صندوق النقد الدولي، تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي للعامين (2023 – 2024)، مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي واستمرار التضخم، وتبعات الأزمة المصرفية.

وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي - أبريل 2023" اليوم الثلاثاء، إنه خفض تقديرات النمو إلى 2.8 % للعام الجاري من 2.9 % في عدد يناير الماضي.

وأضاف الصندوق الذي بدأ اليوم اجتماعات الربيع وتستمر حتى 16 أبريل الجاري، أنه خفض كذلك تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2024، إلى 3 % من 3.1 % في عدد يناير الماضي.

وتابع أن هناك علامات مبدئية في أوائل 2023 أن الاقتصاد يمكن أن يحقق هبوطا ناعما، بينما هناك تضخم آخذ بالتراجع لكنه بشكل بطيء.

ورجح التقرير انخفاض معدل التضخم، لكنه يبقى أعلى من المتوسط العالمي حتى عام 2025، مضيفًا "حينها ستخفض الدوافع الهيكلية لارتفاع أسعار الفائدة والعودة لمستويات ما قبل الجائحة".

وزاد: "تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية، وما يزال على المسار الصحيح.. واقتصاد الصين الذي أُعيد فتحه يتعافى بقوة".

وأوضح أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد آخذة في التراجع، بينما الاختلالات في أسواق الطاقة والغذاء الناجمة عن الحرب تواصل انحسارها.

ورأى الصندوق أن التشديد الكبير والمتزامن للسياسة النقدية من قبل معظم البنوك المركزية، من المتوقع أن يبدأ في جني ثماره، مع تحرك التضخم وعودته إلى مستوياته المستهدفة.

ورفع الصندوق توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 1.3 % خلال العام الجاري، صعودا من التقديرات السابقة البالغة 1.2 %.