خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي إلى 0.7% خلال السنة الجارية من 1.6% كانت متوقعة في أبريل/ نيسان الماضي.
وأرجع محللون وخبراء اقتصاديون قرار "النقد الدولي" إلى ضغط النفقات العسكرية لحرب الاحتلال وعدوانها العسكري على قطاع غزة ولبنان.
ويتوقع "الصندوق" أن تستخدم تل أبيب الإنفاق الحكومي الأعلى في الأمد القريب لدعم الاقتصاد وتغطية التكاليف العسكرية للحرب، وفق تقرير لـ "آفاق الاقتصاد العالمي".
وتخضع توقعات الصندوق الدولي لحالة من عدم اليقين المتزايدة بسبب الحرب العدوانية في غزة ولبنان، وبالتالي قد تخضع لمراجعات، وفق التقرير الذي توقع نمو اقتصاد "إسرائيل" 2.7% السنة المقبلة و3.4% عام 2029.
وكانت وكالة موديز توقعت خفضا كبيرا لنمو "إسرائيل" خلال عام 2025 من 4% إلى 1.5%، كما تم تخفيض توقعات النمو على المدى الطويل من 4% إلى 3% سنويا.
ونتيجة لذلك، يتوقع أن يرتفع الدين الحكومي في "إسرائيل" ليصل 70% من الناتج المحلي الإجمالي السنوات القادمة، وهو رقم أعلى بكثير من التقديرات السابقة.
وقد خفضت "موديز" تصنيف "إسرائيل" الائتماني درجتين إلى ""Baa1 الأسبوع الماضي، وحذرت من خفضه إلى درجة "عالي المخاطر" إذا تحوّل التوتر الحالي المتصاعد مع حزب الله إلى صراع واسع النطاق.
من جانبها، تستبعد وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية نمو اقتصاد "إسرائيل" هذا العام.
وقد خفضت تصنيفها لـ "الاقتصاد الإسرائيلي" على المدى الطويل من "A+" مطلع الشهر الجاري إلى "A" جرّاء المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد مع حزب الله في لبنان، بالإضافة إلى خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن يستمر النشاط العسكري في قطاع غزة ولبنان حتى 2025، مع وجود مخاطر من "الانتقام من إسرائيل".
