رجح صندوق النقد الدولي، بلوغ نسبة النمو الاقتصادي في دولة الاحتلال الإسرائيلي 3.2% في العام 2025، وترتفع إلى 3.6% في العام 2026.
ونوه تقرير لـ "النقد الدولي" إلى أن النسب المذكورة معدلات منخفضة عن التقديرات التي قدّمتها كل من وزارة المالية في حكومة بنيامين نتنياهو و"بنك إسرائيل".
وتوقّع الصندوق الدولي أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والإجراءات التي اتُخذت ردا على ذلك، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام. منوهًا إلى تباطؤ مرتقب في النمو.
وتتوخى المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب "تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدّلها".
ومع ذلك، فإنها توقعت أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولا بنحو 0.5% مقارنة بتقديراتها السابقة في كانون الثاني/ يناير.
ووفقًا للتقرير، فإن التوقعات الحالية تمثل تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة الانتعاش الاقتصادي المنتظر بعد عام من الحرب التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة.
وشهد العام المذكور، وفق التقرير الدولي، تراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وفي الناتج التجاري لـ "إسرائيل".
وبحسب التقرير، فإن معدل التضخم في إسرائيل سيبلغ 2.7% في عام 2025، أعلى بقليل من تقديرات بنك إسرائيل (2.6%)، في حين يتوقّع أن ينخفض إلى 2% في 2026، مقارنةً بـ 2.2% في التقديرات المحلية.
وتوقع صندوق النقد في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 فائضًا بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، جرى تعديل هذه النسبة إلى 2.8% فقط، ما يعادل خسارة تقديرية بنحو 32 مليار شيكل.
ويُعتقد أن الخسارة السابقة نتيجة تراجع كبير في الصادرات بسبب تداعيات "حرب الرسوم الجمركية" التي أطلقها ترامب.
وهذه المرة الثانية التي يُخفض فيها صندوق النقد الدولي نسبة نمو الاقتصاد الإسرائيلي، ويوم 24 أكتوبر 2024، كان "الصندوق" قد خفض توقعه لنمو اقتصاد الاحتلال إلى 0.7% خلال السنة الجارية من 1.6% كانت متوقعة في أبريل/ نيسان من ذات العام.
وكانت وكالة موديز توقعت خفضا كبيرا لنمو "إسرائيل" خلال عام 2025 من 4% إلى 1.5%، كما تم تخفيض توقعات النمو على المدى الطويل من 4% إلى 3% سنويا.
