مع اقتراب عيد الفطر السعيد، تتهيأ قلوب الأطفال لشراء الجديد من الملابس، فالعيد لقلوبهم الصغيرة يعني كسوة جديدة يتباهون ويفرحون بها مع أقرانهم، لكن هذا العيد قد يحلّ ثقيلًا وحزيناً على بعض الأسر في قطاع غزة، التي لن تتمكن من شراء كسوة العيد لأطفالها؛ نتيجة الغلاء وارتفاع الأسعار الكبير على الملابس.

وفي الوقت الذي تشهد فيه أسواق الملابس في قطاع غزة هذه الأيام، حركة تجارية نشطة مع اقتراب عيد الفطر، تجولت مراسلتنا في محلات الملابس بأسواق غزة والتقت عددًا من المواطنين لاستطلاع آرائهم حول الأسعار هذا العام.

حيث لوحظ إقبال المواطنين على الشراء من الملابس المعروضة على الأرصفة، متجنبين المحال التجارية التي تعرض ملابس العيد بأسعار مرتفعة.

السيدة صفاء محمود من قطاع غزة التي تُعيل أطفالها السبعة، ظهر الحزن على ملامحها وهي تحاول البحث عن كسوة عيد مناسبة لأطفالها تناسب مع دخلها الشهري، لكنها وصلت لقرار عدم شراء الملابس لهم، لعدم مقدرتها المادية على ذلك.

وتقول "صفاء" لـ "وكالة سند للأنباء": "لن أشتري ثيابا جديدة لأطفالي السبعة هذا العيد بسبب ارتفاع أسعار الملابس بشكل كبير، والتي لا تناسب دخلي".

ولم تجد "صفاء" ملابس رخيصة الثمن إلا لدى الباعة الذين يفترشون الأرصفة، ويبيعون بضاعتهم بأقل مما تبيع به المحلات التجارية، مشيرةً إلى أنها تحتاج لأكثر من 1000 شيكل لشراء كسوة العيد.

أما السيد علي مصطفى الذي كان يتجول في أسواق غزة بحثًا عن أسعار مناسبة لملابس العيد لأطفاله الخمسة فيقول: "لم أتمكن حتى الآن من شراء الملابس لأطفالي بسبب زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق"، مضيفًا :"أحاول أن أوفر لهم أقل القليل حتى أدخل عليهم الفرحة".

بينما يُخبرنا الموظف الحكومي حسام أحمد أنه اضطر لاستدانة مبلغ مالي من أحد أقاربه لشراء ملابس العيد لأطفاله، في ظل ارتفاع الأسعار مقارنة مع الأعوام السابقة.

وعبّر حسام أحمد عن استيائه من الارتفاع غير المسبوق الذي تشهده أسعار الملابس، مستدركًا: "لكن لا حيلة لنا هذا الموجود، وفرحة أطفالي أولوية، ما اضطرني لاستدانة مبلغ لتلبية رغباتهم واحتياجاتهم".

ويعتقد "ضيوف سند" أن التجار وأصحاب المحلات التجارية يستغلون مناسبات الأعياد لتحقيق أكبر ربح وتسديد التزاماتهم المادية من مصاريف تشغيلية وذلك بـ "رفع جنوني" للأسعار.

ارتفاع التكاليف والدولار..

من جهته، يرجع التاجر ماهر أحمد صاحب محل ملابس في شارع عمر المختار الرئيس في غزة، ارتفاع الأسعار الملابس لارتفاع تكلفة البضائع المستوردة، مضيفًا: "زيادة أسعار ملابس العيد كانت خارجة عن إرادة التجار؛ لأنه يعود إلى ارتفاع تكلفة البضاعة من البلاد التي استوردوا منها".

ويتابع حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "نحن التجار نستورد الملابس بالدولار الأمريكي، وكان مرتفعا حين قمنا بشراء الملابس من تركيا قبل عدة أشهر، وبالتالي انعكس الأمر على الملابس بزيادة ثمنها للزبون".

وتتراوح أسعار الملابس الشعبية، في القطاع بين 50-70 شيكلا، في حين أن ملابس العيد في العديد من المحلات تتراوح أسعارها بين 100-200 شيكل؛ تبعًا لحديث التجار، وهي تكاليف مرتفعة في ظل وضع اقتصادي متردٍ في القطاع المحاصر منذ أكثر من 16 عامًا.

ويبرر تجار الملابس زيادة أسعارها لتعويض التكاليف الجديدة الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار وقت الشراء، إضافة للغلاء العالمي، على حد قولهم.

بينما يقول التاجر مُحسن الرفاتي صاحب محل آخر للملابس: "إن التجار الذين يستوردون الملابس يستغلون موسم العيد لزيادة ثمنها، نحن أصحاب المحال بالكاد نُحصّل على 10-20 شيكلًا على طقم الملابس، في حين أنهم يحصلون أرباحًا مضاعفة".

جشع التجار..

من ناحيته، يرى مدير عام الإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد جمال مطر، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الملابس سببه "جشع التجار ورغبتهم في الحصول على نسبة أكبر من الربح، مستغلين إشاعات فرض ضرائب من قبل الوزارة كذريعة لذلك".

ويُضيف "مطر" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "لا توجد أسعار إجبارية تقيّد أصحاب المحلات والتجار، لذلك يبيعون بالأثمان التي يريدون وفقا للعرض والطلب".

ويتابع: "لا يوجد قانون ولا ضابط لإلزام التجار بالبيع بأسعار محددة، مما يفاقم من المشكلة ويجعل المحلات تحدد الأسعار كيفما تشاء"، نافيًا فرض الوزارة ضرائب على الملابس، واقتصر الأمر على "فرض تعليات جمركية لم تطبق بشكل كامل على الجينز والعباءات حماية للمنتج المحلي".

ويردف ضيفنا أن جشع التجار هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الملابس بشكل غير مسبوق، قائلا إنهم "استغلوا ارتفاع الدولار، وارتفاع الأسعار العالمية، ذريعة لذلك".

الدور الرقابي..

ووجهت الوزارة طواقم حماية المستهلك لممارسة دورهم الرقابي في متابعة محال الملابس، واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين، وفق "مطر".

ويستطرد: "يمكن تعويض التكاليف الناتجة عن رفع سعر الدولار، وتكاليف الشحن عبر بيع عدد أكبر من القطع وجذب المزيد من المشترين، وليس فقط من خلال زيادة الثمن".

ويشير ضيفنا إلى أن الوزارة سمحت باستيراد 600 ألف جينز من الخارج بدون أي تعلية جمركية بحقها".

ويُوضح أن وزارة الاقتصاد دعت أصحاب محال الملابس خاصة الأطفال، لإشهار الأسعار أمام المواطنين في قطاع غزة، في ظل التذمر من غلوها، وطالبت أصحاب المحال بمراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون، والاكتفاء بالربح القليل؛ ليتمكن المواطن من شرائها.