واصل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تراجعه أمام العملات الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، يومين من قرار شركة "موديز" للتدريج الائتماني بخصوص إسرائيل.
وبلغ سعر صرف الدولار، اليوم، 3.68 شيكل، بعدما سجل أمس سعر صرف 3.62 شيكل، فيما سعر صرف اليورو 4.02 شيكل.
وتراجعت قوة الشيكل بنسبة 10%، منذ كانون ثاني/ يناير الماضي، عندما انخفض سعر صرف الدولار إلى 3.36 شيكل.
ويأتي تراجع الشيكل مقابل الدولار رغم تراجع الدولار في العالم، وتراجع الدولار مقابل اليورو بنسبة 12% خلال الأشهر الستة الماضية.
والشهر الماضي، حذرت "موديز" من أن خطة "الإصلاح القضائي" التي تدفعها الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء من شأنها أن تؤدي لخفض توقعات تدريجها الائتماني.
وتدريج "موديز" الائتماني لإسرائيل هو A+ مع توقعات لرفع مستواه، لكن الشركة حذرت من أنه قد يتم إلغاء التوقعات الإيجابية وأن يعود التدريج إلى توقع استقرار اقتصادي فقط.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان"، عن مسؤولين اقتصاديين إسرائيليين، قولهم إن التوتر الأمني الأخير شكل عاملا مسرعا لارتفاع أسعار صرف عملات أجنبية مقابل الشيكل.
وتطرق المسؤولون إلى أن المستثمرين يقلصون الاستثمارات بالشيكل ويضخونها بعملات أجنبية.
ويتوقع أن تنشر دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، بعد غد الجمعة، مؤشر غلاء الأسعار للمستهلك، حيث تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع التضخم.
وقال خبراء اقتصاديون إن التوقعات بإعلان "موديز" عن تغيير محتمل بتدريج ائتمان إسرائيل من إيجابي إلى مستقر هو عامل داعم لتراجع قوة الشيكل في الأيام الأخيرة.
ونقلت "كان" عن خبير اقتصادي قوله إن "هذا استمرار للظاهرة التي شهدناها منذ بدء محاولات دفع التشريعات القضائية، ورغم أنه توجد هدنة في هذا السياق حاليا، إلا أنه في المجمل الشيكل ضعف مقابل الدولار واليورو".
وذكرت صحيفة "هآرتس"، نقلًا عن خبير اقتصادي، أنه "في ظل إجازة العيد (الفصح اليهودي) والتراجع الكبير في طرح العملات الأجنبية، فإن ضعف سوق الأسهم تسبب بطلب من جانب هيئات مؤسساتية وارتفاع سعر صرف الدولار".
وأردف الخبير: "وفي الحلبة المحلية، تزيد أحداث أمنية وتوتر سياسي من التخوف أن المرافق الاقتصادية تتجه إلى أزمة بسبب الإصلاح القضائي".
ونبه إلى أن "المستثمرين الذين يسعون إلى تقليص التعامل بالشيكل يطلبون التعامل بعملة أجنبية ويسببون انخفاض سعر صرف الشيكل".
