وجهت محكمة في الخرطوم، اليوم السبت، إلى الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير تهمة حيازة أموال أجنبية والتصرف فيها بطريقة غير مشروعة.

واتهم القاضي الصادق عبد الرحمن الرئيسَ السابق بالفساد والتعامل بالنقد الأجنبي بصورة غير مشروعة.

وخاطبه قائلا "اتهمك بأنه ضبط في أبريل الماضي، داخل منزلك مبالغ 6.9 ملايين يورو، و351 ألفا و770 دولارا، و5.7 ملايين جنيه سوداني؛ حزت عليها من مصدر غير مشروع".

وأشار إلى أنه "تصرف فيها بطريقة غير مشروعة، وقام باستلامها بطريقة غير مشروعة".

ونقلت رويترز أن المحكمة وجهت رسميا للبشير "تهم الثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي".

وكان البشير قال في جلسة استجوابه للمرة الأولى إنه "تلقى 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لكنه لم يستخدم هذه الأموال في أغراض خاصة".

 من جانبه، صرح محامي البشير بأن موكله ينكر التهم الموجهة إليه، قائلًا: "إن شهود الدفاع سيحضرون جلسة المحاكمة القادمة".

وعزل الجيش السوداني عزل البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي بعد احتجاجات ضد نظامه استمرت أربعة أشهر.

ولاحقا، نقل البشير إلى سجن كوبر بالخرطوم، ووجهت له تهمة حيازة النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة.

وفي سياق متصل، يواصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مشاوراته على مستويات مختلفة لوضع القائمة النهائية لوزراء الحكومة الانتقالية.

وكشف عضو المجلس السيادي شمس الدين الكباشي، عن أن المكون العسكري في مجلس السيادة رشح كلا من الفريق أول جمال عمر محمد إبراهيم لشغل وزارة الدفاع، والفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله لوزارة الداخلية.

كما كشفت مصادر مطلعة للجزيرة عن أن حمدوك تسلم الليلة الماضية من قوى الحرية والتغيير ترشيحات إضافية للوزراء في حكومته المرتقبة.