قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طلب إلغاء الالتماس المقدم للمحكمة العليا للمطالبة بإخلاء الخان الأحمر شرق مدينة القدس.

وذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي أن الحكومة أرجعت قرارها بحجة أنها تجري مفاوضات مع سكان الحي البدوي؛ للتوصل لاتفاق يقضي بإيجاد مكان بديل.

وقال الموقع، إن حكومة الاحتلال ستعود لاستخدام هذه الحجة التي فشلت منذ سنوات، لاستخدامها مجددًا في محاولة لإبطال الالتماس بشكل تام، خاصة وأنها استخدمتها سابقًا بسبب التداعيات السياسية والأمنية المحتملة للأزمة.

وأمهلت المحكمة في شباط/ فبراير الماضي حكومة الاحتلال مهلة أخيرة لتقديم ردها النهائي على الالتماس، محذرةً من أنها ستنظر في قبول الالتماس وتأمر بإخلاء القرية.

وفي مارس آذار 2010 صدر أول قرار عما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية بهدم كافة المنشآت في الخان الأحمر، وفي حينه لجأ السكان إلى محاكم الاحتلال للالتماس ضد القرار على مدار السنوات الماضية، وكانوا يحصلون خلالها على قرارات تأجيل للهدم.

وفي مايو أيار 2018، صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على أمر بتهجير سكانه وهدم التجمعات البدوية مقابل توفير بديل ملائم لهم.

ويقع "الخان الأحمر" في الأراضي الفلسطينية المصنفة "ج" بالضفة الغربية، وهو معرض لخطر الهدم من قبل حكومة الاحتلال منذ عدة سنوات، وقد استنفد أهالي التجمع، جميع السبل القانونية لمنع هدمه.

ويسكن في التجمع البدوي حاليًا، 38 عائلة فلسطينية، كما يوجد فيه مدرسة ممولة من مجموعة من المانحين، تخدم 5 تجمعات محلية في المنطقة المحيطة.