طلبت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، من المحكمة العليا تأجيل آخر لمدة أربعة أشهر لتقديم ردها على قضية هدم وإخلاء تجمع خان الأحمر في شرق القدس.
وهذه هي المرة التاسعة على التوالي التي تطلب فيها الحكومة الإسرائيلية من المحكمة تأجيل هدم الخان الأحمر.
وكان حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد طالب بأن يتضمن رد الحكومة موعدًا تلتزم فيه بإخلاء التجمع البدوي الفلسطيني. ومع ذلك، لم يتم تضمين مثل هذا التاريخ في الرد.
وانتقدت منظمة "ريجافيم" الإسرائيلية غير الحكومية المؤيدة للمستوطنين بشدة طلب التأجيل.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة، مئير دويتش: "كنا نأمل في الحصول على رد مناسب من حكومة يمينية وطنية كما وعدنا خلال الانتخابات".
وأضاف: "حصلت الحكومة على تفويض لوضع رؤية سياسية صهيونية ووقف الاستيلاء الفلسطيني على المنطقة (ج)، وبدلا من ذلك تلقينا نفس الاعذار مرة اخرى ولا يوجد مبرر لذلك"، على حد تعبيره.
كما انتقد عضو الكنيست وسفير "إسرائيل" السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون، أدان أيضًا رد الحكومة، وقال إنها ردها على المحكمة العليا يشكل "سابقة خطيرة".
ويرتقب حاليًا أهالي التجمع البدوي قرار سلطات الاحتلال النهائي لتهجيرهم وهدم التجمع، المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.
وفي مارس آذار 2010 صدر أول قرار عما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية بهدم كافة المنشآت في الخان الأحمر، وفي حينه لجأ السكان إلى محاكم الاحتلال للالتماس ضد القرار على مدار السنوات الماضية، وكانوا يحصلون خلالها على قرارات تأجيل للهدم.
وفي مايو أيار 2018، صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على أمر بتهجير سكانه وهدم التجمعات البدوية مقابل توفير بديل ملائم لهم.
في هذه الأثناء، يواصل عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب لليوم الثاني على التوالي، اعتصامهم المفتوح في الخان الأحمر في محاولة لمنع تنفيذ قرار إسرائيلي بهدمه.
