أعلنت نقابة أخصائيي وفنيي الأشعة والتصوير الطبي الفلسطيني، عن بدء فعالياتها الاحتجاجية بالضفة الغربية غداً الثلاثاء، في ظل ما وصفته بـ"تنصل" الحكومة من الاتفاقيات المبرمة معها.
وأكدت النقابة في بيان تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة عنه مساء اليوم الإثنين، رفضها "جميع أشكال الاضطهاد"، موجهة رسالتها إلى الجهات التي وقعت وتبنت مطالب النقابة وتنصلت عنها أن الأخيرة لديها الكثير من الخيارات.
وقررت النقابة وبالتنسيق مع شركائها في النقابات الصحية الأخرى إغلاق أقسام الأشعة وتوقفها عن العمل في الرعاية الصحية الأولية، مع عدم التوجه أيام الاربعاء والخميس 26 و27 من شهر نيسان/ أبريل للعام 2023، بحيث يكون يوم الثلاثاء توجه مع عدم العمل.
وشمل القرار موظفي العقود " UNDP"، والبنك الدولي، وعقود الديوان الجديدة في المراكز المذكورة، بحيث يتوجهوا لأماكنهم مع التوقف عن العمل.
وضم قرار النقابة إغلاق أقسام الأشعة والتوقف عن العمل في مراكز الطوارئ والولادة الأمنة، مع عدم التوجه باستثناء موظفي العقود بمختلف أنواعه.
وشددت على ضرورة إغلاق أقسام التصوير بالرنين المغناطيسي في المستشفيات الحكومية مع عدم التوجه للعمل، بينما لا يتوجه أخصائيو التصوير الطبي في دائرة الأشعة والرقابة والمركز الوطني للإدمان والمستودعات المركزية.
وبحسب البيان فإنه سيتوقف تصوير العمليات بأنواعها كافة باستثناء حالات إنقاذ الحياة، كذلك وقف تصوير مرضى العيادات الخارجية في المستشفيات، وإغلاق أقسام الأشعة العادية في المستشفيات الحكومية مع الإبقاء على أخصائي أشعة واحد في كل قسم؛ لحالات إنقاذ الحياة.
وأعلنت النقابة عن وقف كافة المواعيد المبرمجة على التصوير الطبقي، حيث سيتم تصوير حالات إنقاذ الحياة فقط، مع عدم التوجه للعمل.
وقررت النقابة إلغاء كافة الاستثناءات باستثناء حالات إنقاذ الحياة والتي تتعرض لأحداث أمنية، والسرطان والكلى والعزل المكثفة والأطفال حديثي الولادة.
وتبدأ الفعاليات من صباح يوم غدٍ الثلاثاء حتى تحقيق المطالب، لافتةً إلى أن مجلس النقابة سيبقى مفتوحاً وفي حالة انعقاد دائم.
وسبق أن اتهمت نقابة أخصائيي وفنيي التصوير الطبي وزارة الصحة بـ"المراوغة" لعدم تصويب المسار في مجال الأشعة والتصوير الطبي، حيث تتذرع بالأزمة المالية والأزمة السياسية في البلاد.
