من المقرر أن تطرح الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية الأحد المقبل، مشروع قرار ينص على "إيلاء القيم الصهيونية وزنًا حاسمًا" في قراراتها للتصويت.

وبادر إلى مشروع القانون حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، بزعامة وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس: "بحسب مشروع القرار، فإنه سيتم التركيز على سياسة البناء والأراضي وتوزيعها، متوقعة منح أفضلية للإسرائيليين في هذه المجالات، في حال اعتماد القانون".

ويستند مشروع القانون إلى قانون أساس: "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي" الذي أقره الكنيست عام 2018 وعارضه بشدة فلسطينيو الداخل.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي اليوم، مقاطع من مشروع القانون الذي جاء فيه: "تأخذ الحكومة بالاعتبارات المهنية المختلفة التي تتجاهل أحيانًا القيم الصهيونية الأساسية، وبالتالي فإن هذا الإجراء ضروري".

من جهته قال وزير ما يُسمى "النقب والجليل" إسحق فيسرلاوف في تغريدة على تويتر، مساء أمس الأربعاء: "في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، سيتم اتخاذ قرار تاريخي: ستكون الصهيونية قيمة إرشادية وحاسمة في جميع أعمال الوزارات الحكومية".

وأكد "فيسرلاوف"، أن الهدف من قرار الحكومة هو توجيه جميع المسؤولين إلى "منح اعتبار ذي مغزى للقيم الصهيونية عند وضع السياسة وتنفيذها"، على حد تعبيره.

وأضاف: "سنواصل رفع العلم الصهيوني من أجل الاستيطان والأمن، وسيسمح لنا القرار بإعطاء الأولوية لجنود الجيش الإسرائيلي لإثبات ارتباط الشعب اليهودي ببلده"، بحسب زعمه.

وتابع: "القيم التالية تعبر عن حق الشعب اليهودي في تقرير المصير في أرض إسرائيل، كما تم الاعتراف بها، من بين أمور أخرى في وعد بلفور وإعلان الاستقلال، وترسخت في القانون الأساسي: إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي".

وتوصف الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو بأنها "الأكثر تطرفًا" في تاريخ "إسرائيل".