ذكر تقرير اقتصادي أمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستشهد ركودًا اقتصاديًا خلال العام الجاري، وفق توقعات لمراقبين وخبراء الاقتصاد.

وقال التقرير الذي نشر أمس الخميس، إن الكثير من المراقبين يتوقعون دخول الولايات المتحدة، في ركود اقتصادي في وقت لاحق خلال العام الجاري.

وفي السياق، فقد أدى تراجع الاستثمار في الشركات الأمريكية، بسبب ارتفاع تكلفة القروض، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأفادت وزارة التجارة الأمريكية، بأن الاقتصاد سجل تراجعًا في النمو بنسبة 1.1 % على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.6 % في ذات الفترة من العام الماضي، على الرغم من إنفاق المستهلكين القوي.

وأظهر التقرير الأمريكي، إجمالي الناتج المحلي نمو الاقتصاد في ثلاثة أرباع متتالية.

وذكر أن الاقتصاد الأمريكي انكمش في النصف الأول من العام الماضي، لأن المعاملات التجارية كانت تعود إلى وتيرتها بعد وباء كورونا، كما أدى ارتفاع تكلفة القروض إلى تراجع المبيعات المحلية.

وأوضح أن سوق العمل القوي أدى إلى استمرار إنفاق المستهلكين، وهو الدافع الأساسي للنشاط الاقتصادي، مما ساعد في تحدي توقعات الركود الاقتصادي، مشيرةً إلى أن الإنفاق نسبة 3.7 % سنويا في الشهور الثلاثة الأولى.

بدوره الخبير الاقتصادي في "كابتل إيكونوميكس" أندور هانتر إن البيانات تؤكد الرسالة التي تأتي مع مؤشرات أخرى بأن النمو الاقتصادي يتباطأ، ولم يصل إلى الانهيار حتى الآن.

وأضاف أن جل المؤشرات الأساسية تنذر بالركود، ونتوقع المزيد من الضعف قريبا، على حد تعبيره.

من جهته، ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، التباطؤ بأنه ضرورة إجرائية بعد الإقبال الكبير الذي أعقب الخروج من وباء كورونا.

وقال "بايدن" في بيان أعقب نشر التقرير، إن الاقتصاد الأمريكي يبقى قويا، وهو ينتقل إلى مرحلة النمو المستقر، وفق تعبيره.