أكدت شخصيات قيادية صباح اليوم الأحد على ضرورة إجراء العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وممارسة الشعب الفلسطيني حقهم الانتخابي؛ تبعا لما تم الاتفاق عليه فصائليًا قبل ما يزيد عن عامين.

ووفق مرسوم رئاسي، كان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية الشاملة على 3 مراحل خلال عام 2021 الماضي: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.

لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر في مثل هذا اليوم (30 أبريل/ نيسان) قبل عامين، تأجيلها لحين ضمان سماح الاحتلال، مشاركة سكان مدينة القدس.

وولّد التأجيل في حينه إحباطا في الشارع الفلسطيني، ورفضًا فصائليًا وسط دعوات لفرض معركة إجراء الانتخابات في القدس على الاحتلال وعدم انتظار سماحه بإنجازها.

وعدّت شخصيات فلسطينية في تصريحات خاصة منفصلة مع "وكالة سند للأنباء" الانتخابات مفتاحًا لحل الأزمات الداخلية، وطريقًا أمثل للشراكة الوطنية.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، إنه "لا مستقبل للقضية؛ إلّا بوحدة شعبها والمدخل لتحقيقها يكمن في إجراء الانتخابات العامة التي تم الاتفاق عليها قبل أكثر من عامين".

وأضاف عباس زكي أن أنّه حتى "هذه اللحظة لا يوجد رغبة ولا إرادة لدى الأطراف كافة بإنجاز المهمة المركزية الضرورية بإجراء الانتخابات في هذه الظروف الصعبة".

ورأى أن عدم إجراء الانتخابات يُعمق الشرخ ويُراجع مكانة الحركة الوطنية، وهذا "يفرض على الجميع التحرك لإعادة الوحدة وإنهاء الانقسام ومغادرة مربع الاشتباك الداخلي؛ لصالح المواجهة مع الاحتلال عبر تعزيز الجبهة الداخلية".

الانتخابات.. مفتاح حلّ الأزمة

من جهته، شدد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي أنّه "لا حل للأزمة السياسية الداخلية إلّا بإجراء الانتخابات الداخلية"، قائلا: "إن تعاظم الأزمات الداخلية تفرض سرعة وضرورة العمل لإجرائها".

وبيّن "البرغوثي" أنّ استحقاق الانتخابات يتعاظم، في ظل الأزمة السياسية العميقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وفي المقدمة منها فشل المشروع السياسي واستمرار حالة الانقسام الداخلي، وتغييب السلطة التشريعية، وهي أمور ثلاثة لا تحل إلّا بإجراء الانتخابات.

وأردف أن "إجراء الانتخابات يمنح الشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي في اختيار قيادته ونهجه السياسي أيضًا بشكل ديمقراطي"، مشيرًا إلى أنّ "المدخل لتحقيق ذلك يكمن في التوافق على استراتيجية وطنية كفاحية".

إلى ذلك قال الأكاديمي ناصر الدين الشاعر، وزير التعليم الأسبق إنه "لا حلّ لكل ما يجري على الساحة الفلسطينية إلّا بالانتخابات (..) هناك تغيرات هائلة بالمجتمع على صعيد مكوناته ومواقفه، وهذا يمنح الشعب حقه في اختيار من يريد وما يشاء".

وأضاف "الشاعر" أنّ إجراء الانتخابات يحتاج توفير ضمانات مشتركة بين حركتي "حماس" و"فتح" حول احترام نتائج الانتخابات وتحقيق الشراكة وعدم الاستئثار أو التفرد في صناعة القرار، وتطمين كل طرف للآخر.

وأكدّ أن الانتخابات هي الحل الوحيد الباقي موضحًا أنّه "يمكن أن تكون توافقية تطمينية، تضمن في الحد الأدنى إشراك الكل الوطني في الهم المشترك".

ويعتقد أنّ المواقف لا تزال بعيدة عن فكرة الانتخابات، مردفًا أنّه "من يحدد إجرائها من عدمه، هي قناعة الأطراف أن الانتخابات مصلحة وطن، ولن تجلب الضرر عليها، إذا رأت خلاف ذلك، فلن تحدث".

ولفت ناصر الشاعر إلى أنّ "الموقف الدولي والإقليمي على أهميته ليس العنصر الحاسم لإجراء الانتخابات؛ "بل هي الرضا الداخلي عنها عبر تفاهمات مسبقة تطمن الأطراف جميعا أنّ النتائج لن تقصي أحدا".