قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت نحو 217 أمر اعتقال إداري بحق المعتقلين الفلسطينيين، خلال شهر أبريل/ نيسان المنصرم.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة عنه، أنّ أعداد أوامر الاعتقال الإداريّ التي صدرت منذ مطلع الشهر الماضي بلغت نحو 217، لافتاً إلى أن النسبة الأعلى منها كانت تجديد أحكام "إداريّة".

وأشارت إلى أنه بلغ عدد الأوامر الإدارية الجديدة 92 أمراً، إضافة لتجديد 125 أمر اعتقال، موضحة أن مدة الاعتقال الإداري تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر .

ويتواجد المعتقلون الإداريون في ثلاثة سجون مركزية وهي: "النقب، وعوفر، ومجدو، وذلك حتى نهاية نيسان، فيما يقبع بقية المعتقلين في سجون أخرى، وفقاً لهيئة شؤون الأسرى.

وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيليّ في سجونها 1000 أسيرًا فلسطينيًا ضمن الاعتقال الإداري حتى نهاية شهر أبريل الماضي، من بينهم أطفال ونساء وكبار السن، بحسب ما أوردته هيئة شؤون الأسرى.

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال، تتذرع بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه .

ونوهت أنه غالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة أو أكثر .

ومن الجدير ذكرهِ أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون الموافقة بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة من قبل المحامين ، وهو خرق كامل لبنود القانون الدولي الإنساني.

وتهدف سلطات الاحتلال من خلال جريمة الاعتقال الإداريّ، إلى تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطينيّ وعلى عدة مستويات، ولا تستثني من ذلك أي من الفئات، خاصة في ظل تصاعد المواجهة الراهنة.

وتلجأ سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء "انتقامي"، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني.