طالبت وزارة العدل، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ من أجل الإفراج عن الأسير المريض وليد دقة.

وأكدت "العدل" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، أنه يتوجب على "الصليب الأحمر" ممارسة دورها الحقيقي للإفراج عن وليد دقة، الذي وصلت حالته الصحية لمرحلة الخطر.

وقالت إن الاحتلال يواصل ممارسة انتهاكاته الخطيرة ضد الأسرى، لا سيما الأسرى المرضى؛ بهدف التصفية الجسدية لهم.

وحمّلت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض وليد دقة، جراء تدهور وضعه الصحي الذي يعاني من مرض السرطان منذ أشهر.

واعتبرت أن سياسة الإهمال الطبي الممنهجة من قبل إدارة السجون، جريمة ضد الإنسانية وتخالف قواعد القانون الدولي والاتفاقيات التي تؤكد على ضرورة تلقي الأسرى رعاية طبية كاملة.

وأشارت الوزارة إلى أن نحو 19 أسيرًا مصابون بالسرطان، إلى جانب الأسيرات والأسرى الأطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية وجسدية بسبب الأسر.

ودعت المؤسسات الحقوقية الدولية، للضغط على الاحتلال والإفراج عن الأسير وليد دقة وباقي الأسرى المرضى فورًا.

وفي ذات السياق، نفت سناء دقة زوجة الأسير وليد، الأخبار التي تتحدث عن نقله إلى مستشفى "سوروكا"، مؤكدةً وجوده في مستشفى "برزلاي".

ودعت "دقة" خلال تصريح لها عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وسائل الإعلام إلى التحري في نقل الأخبار حول زوجها المريض.

والأسير دقة (60 عاما) من بلدة باقة الغربية في الداخل الفلسطيني المحتل، اعتقل في 25 آذار/ مارس 1986 إلى جانب مجموعة من رفاقه، هم: إبراهيم أبو مخ، ورشدي أبو مخ، وإبراهيم بيادسة.

وأصدر الاحتلال بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ 37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا.