​ طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأربعاء، بضغط دولي حقيقي على "إسرائيل" للإفراج الفوري عن الأسير المريض وليد دقة (60 عاماً)، المصاب بسرطان النخاع الشوكي.

وحملت الخارجية في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياته، خاصة في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمدة في حقه التي تمارسها مصلحة إدارة سجون الاحتلال.

وأكدت، أن سياسة الاهمال التي تمارسها "إسرائيل" بحق الأسرى تتناقض تماما مع التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي، واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان.

​وأشارت الخارجية، إلى أنها تتابع باستمرار قضية الأسير المريض دقة مع الدول كافة ومع الجهات الدولية والأممية ذات العلاقة، خاصة في ظل التدهور المتسارع في حالته الصحية، للإفراج عنه.

وأمس الثلاثاء، صرّحت هيئة شؤون الأسرى بأن "دقة" تعرّض لانتكاسة جديدة ودخل مرحلة الخطر الحقيقي، مؤكدةً أنه "يمر بحالة غير مستقرة ناتجة عن التهاب رئوي حاد".

وأشار محامي "هيئة الأسرى" كريم عجوة الذي زار "دقة" أمس إلى أنّ نقله إلى المستشفى كان بسبب معاناته من دوخة وانخفاض بالهيموجلوبين، حيث أجريت له عدة فحوصات طبية في عيادة السجن، وبعد ذلك نقل إلى المستشفى ومؤشر فحص الدم كان حينها 7.

وفي كانون أول/ ديسمبر 2022، كشفت سناء سلامة، زوجة الأسير وليد دقة، عن أنّ زوجها مصاب بسرطان نادر يُصيب نخاع العظم ويعرف بـ "التليف النقوي"، موضحةً أن علاجه سيكون دوائيًا وليس كيماويًا، وبحسب استجابة الجسم للعلاج سيتقرر فيما إذا كانت هناك حاجة لزراعة خلايا نخاع.

وعانى الأسير وليد دقة، منذ سنوات من مشاكل في الدّم، ولم تُشخص في حينها أنها سرطان، ومنذ نحو عامين كان من المفترض أن يخضع لفحوص دورية للدم، إلا أنّ إدارة السّجون ماطلت في ذلك.

والأسير وليد دقة (60 عامًا) من بلدة باقة الغربية بالداخل الفلسطيني المحتل معتقل منذ 1986، حُكم عليه بالإعدام وخُفّض الحكم لاحقًا إلى 37 سنة، أضيف إليها سنتين لاحقًا، بعد اتّهامه في قضية إدخال هواتف نقالة للأسرى.

وفي عام 1999، ارتبط الأسير دقة بزوجته سناء سلامة، وفي شباط/ فبراير عام 2020، رُزق الأسير دقة وزوجته بطفلتهما "ميلاد" عبر النطف المحررة.

وأصدر كتبًا ومقالات ودراسات عديدة أثناء اعتقاله، منها: يوميات المقاومة في جنين، الزمن الموازي، صهر الوعي وحكاية سرّ الزيت (رواية لليافعين).