طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بضغط أمريكي ودولي للإفراج عن المعتقل المريض بالسرطان ناصر أبو حميد.
وأدانت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، رفض محكمة الاحتلال الإسرائيلي، الإفراج المبكر عن المعتقل أبو حميد، مؤكدة أن إسرائيل تستخف بالمناشدات والمطالبات الإنسانية والدولية للإفراج عن أبو حميد، حتى يتمكن من استكمال علاجه.
وقالت، إن ذلك دليل قاطع على أن ما تسمى "منظومة القضاء والمحاكم" هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وتصدر قراراتها بعيدا عن أية قوانين أو مبادئ قانونية، بل تخترق وتنتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة المعتقل المريض أبو حميد وغيره من المرضى.
ورفضت محكمة الاحتلال المركزية في اللد، طلب الإفراج عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، رغم وضعه الصحي الحرج.
ويعاني "أبو حميد" من نقص في الوزن ويتنفس عبر أنبوبة أوكسجين، ولا يستطيع الكلام بشكلٍ طبيعي، كما أنه يتناول الطعام من خلال المحاليل.
يُذكر أن الأطباء وفي شهر أيلول / سبتمبر المنصرم، أصدروا تقريرًا طبيًا أوصوا فيه بالإفراج عنه وهو في أيامه الأخيرة، ورفضت المحكمة النظر في طلب الإفراج عنه من قبل لجنة من الجهاز القضائي للاحتلال، علمًا أن الجلسة جرى تأجيلها لمرتين في غضون أقل من شهر، بعد اعتراض نيابة الاحتلال.
والأسير المريض "أبو حميد" من مخيم الأمعري قرب رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم عليه بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاما إضافية.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 4700، بينهم 30 أسيرة، ونحو 190 قاصرا، وفق معطيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
