رفضت محكمة الاحتلال المركزية في اللد، طلب الإفراج عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، رغم وضعه الصحي الحرج.
جاء ذلك في تصريحٍ مقتضب صدر عن "نادي الأسير" الفلسطيني، ظهر اليوم الأحد، عقب الانتهاء من الجلسة، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخةً عنه.
وكان محامي الأسير "أبو حميد" قد تقدم بعدة طلبات للإفراج عنه، بما فيها التوجه إلى لجنة إسرائيلية مختصة بذلك دون التوصل إلى قرار بإطلاق سراحه.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن هذا التعنت الإسرائيلي يأتي رغم حالة "أبو حميد" الصحية الخطيرة التي تهدد حياته، والتي تتفاقم خلال الأيام الأخيرة وذلك بعد قرار الأطباء إيقاف تقديم العلاج له، بالإضافة إلى إصابته بالتهاب رئوي مؤخرًا.
ويعاني "أبو حميد" من نقص في الوزن ويتنفس عبر أنبوبة أوكسجين، ولا يستطيع الكلام بشكلٍ طبيعي، كما أنه يتناول الطعام من خلال المحاليل.
يُذكر أن الأطباء وفي شهر أيلول / سبتمبر المنصرم، أصدروا تقريرًا طبيًا أوصوا فيه بالإفراج عنه وهو في أيامه الأخيرة، ورفضت المحكمة النظر في طلب الإفراج عنه من قبل لجنة من الجهاز القضائي للاحتلال، علمًا أن الجلسة جرى تأجيلها لمرتين في غضون أقل من شهر، بعد اعتراض نيابة الاحتلال.
والأسير المريض "أبو حميد" من مخيم الأمعري قرب رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم عليه بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاما إضافية.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 4700، بينهم 30 أسيرة، ونحو 190 قاصرا، وفق معطيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى حتى نهاية أيلول الماضي.
