قررت المحكمة المركزية للاحتلال الإسرائيلي، عقد جلسة للنظر مجدداً في طلب الإفراج عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، يوم غدٍ الأحد، نظراً لتدهور حالته الصحية.

وتقدم محامي الأسير "أبو حميد" للنظر في طلب الإفراج عنه، علمًا أن المسار القانوني يأتي في إطار استنفاد المحاولات كافة، التي يمكن أن تؤدي إلى الإفراج عنه، رغم أن التجارب السّابقة أثبتت مدى تعنت وتطرف الاحتلال في هذه القضايا.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحريين إن الوضع الصحي للأسير "أبو حميد" يزداد سوءاً مع مرور الأيام، حيث يعاني من نقص في الوزن، ويتنفس عبر أنبوبة أكسجين، ولا يقوى على الكلام بشكل طبيعي، ويتناول الطعام من خلال المحاليل، نتيجة تفشي السرطان في جسده.

وقبل عدة أيام، أكد نادي الأسير أنّ التّقارير الطبيّة الأخيرة تشير إلى التدهور المستمر والمتسارع على وضع الأسير "أبو حميد" الصحيّ، حيث يتم تزويده فقط بمسكنات ومهدئات للآلام، وذلك بعد قرار الأطباء إيقاف العلاج الكيميائيّ له.

ولفت إلى إصابة "أبو حميد" مؤخراً بالتهاب رئوي، أدى إلى تفاقم حدة الآلام لديه تحديدًا في الصّدر، حيث نُقل في حينه إلى المستشفى، ثم أعادته إدارة السّجون مجددًا إلى سجن "الرملة".

ويُعتبر سجن الرملة من أسوأ السّجون التي يحتجز فيها الأسرى المرضى، والذي استشهد فيه العديد من الأسرى نتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ "القتل البطيء"، وبذلك فإن الاحتلال يُصر على الاستمرار في تنفيذ الجريمة بحقّ الأسير "أبو حميد".

يُذكر أن الأطباء في شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم، أصدروا تقريرًا طبيًا أوصوا فيه بالإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد وهو في أيامه الأخيرة.

وعُقدت جلسة محكمة له للنظر في طلب الإفراج عنه من قبل لجنة من الجهاز القضائي للاحتلال، ورفضت الطلب، علمًا أن الجلسة جرى تأجيلها مرتين في غضون أقل من شهر، بعد اعتراض جرى من نيابة الاحتلال.

والأسير "أبو حميد"، من مخيم الأمعري قرب رام الله معتقل منذ عام 2002 ومحكوم عليه بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاما إضافية.

ويوجد في سجون الاحتلال 23 أسيرًا مصابون بالسرطان، من أصل 600 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة.