قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّه تم تعيين موعد الجلسة الخاصة للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض بالسّرطان ناصر ابو حميد، في تاريخ الـ 18 من أيلول/ سبتمبر الجاري.

ولفت نادي الأسير في تصريح، اليوم الأربعاء، إلى أنّ محامي الأسير "أبو حميد" قدم مؤخرًا طلب لتقديم موعد الجلسة التي كان من المقرر أن تُعقد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وبيّن أنّ هذا الطلب يأتي في إطار محاولات سابقة للإفراج عنه، رغم وضوح النتيجة التي يمكن أنّ تفضي إليها، استنادًا لقراءة مصير محاولات سابقة جرت في قضايا مماثلة.

وأشار نادي الأسير إلى أنه وفي سنوات سابقة كان "قانون" الاحتلال يتيح الإفراج عن أسير في حالة الأسير "أبو حميد".

وشدد على أنّ تعديلات طالت العديد من القوانين، وتحوّلت لأداة أكثر تطرفًا وانتقامًا، بحيث أصبح القانون يستثني الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد.

ورفض الأسير "أبو حميد" مقترحا تقدم به محاميه، لطلب "عفو" من رئيس حكومة الاحتلال، في سبيل الإفراج عنه.

وبيّن نادي الأسير أن "أبو حميد" محتجز اليوم في عيادة "سجن الرملة" إلى جانب الأسرى المرضى، ويرافقه شقيقه الأسير محمد.

ولفت إلى أن أشقائه الأسرى نصر، وشريف، وإسلام توجهوا بطلب من إدارة السّجون للسماح لهم بزيارة شقيقهم ناصر في سجن "الرملة".

وتوجه محامي الأسير "أبو حميد" لزيارته قبل أيام، ولكنه لم يقوَ على الخروج إلى الزيارة، وتمت الزيارة مع شقيقه محمد الذي نقل مجددًا ما تضمنه التقرير الطبيّ عن المستشفى.

والأسير "أبو حميد"، واحد من بين 23 أسيرًا مصابون بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة، ويحتاجون إلى رعاية صحية خاصة وحثيثة، في الوقت الذي تتعمد فيه سلطات الاحتلال إلى ممارسة سياسة الموت البطيء بحقهم.

و"أبو حميد" (49 عامًا)، من مخيم الأمعري للاجئين في مدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن 7 مؤبدات و50 عامًا.

وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، وتعرض منزلهم للهدم مرات عدة على يد قوات الاحتلال، كان آخرها خلال عام 2019.