نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، بانتهاكات وجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي و"مليشيات" المستوطنين الإرهابية، ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
ونوهت "الخارجية الفلسطينية" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" صباح اليوم، إلى تواصل جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون، التي تُنفذها قوات الاحتلال والمستوطنين.
ولفتت النظر إلى عمليات الاغتيال في محافظتي نابلس وطولكرم، شمال الضفة الغربية، وإعدام الشاب ديار العمري في قرية صندلة بالداخل المحتل، إلى جانب عمليات الإعدام وهدم الممتلكات واقتلاع الأشجار.
وأكدت أن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال "سياسية إسرائيلية رسمية تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، وهو انعكاس مباشر أيضًا لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني".
وجاء في بيان وزارة الخارجية: "تُولد الدعوات التحريضية من قبل غلاة المتطرفين العنصريين الرسميين أمثال إيتمار بن غفير وأتباعه، المزيد من التوترات في ساحة الصراع والمناخات الملائمة لعناصر الإرهاب اليهودي لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا".
وشددت على أن "الائتلاف الإسرائيلي المتطرف الحاكم ينسف بطريقة ممنهجة أية جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكري واستبعاد الحلول السياسية".
وطالبت المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين، في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية.
ونبهت "الخارجية" إلى أن المطلوب فرض عقوبات دولية رادعة على الاحتلال لإجباره على الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.
