أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عن خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، بعد احتجازه لعدة ساعات في مركز توقيف وتحقيق "المسكوبية" غربي القدس، بزعم التحقيق معه.

وقال المحامي خالد زبارقة، إن شرطة الاحتلال أفرجت عن الشيخ صبري بعد احتجازه والتحقيق معه لما يزيد عن 4 ساعات في "غرفة 4" بمركز المسكوبية بشروط.

وأوضح زبارقة في تصريحات صحفية أعقبت الإفراج عن الشيخ صبري، تابعتها "وكالة سند للأنباء" اليوم، أن شرطة الاحتلال اشترطت على الشيخ صبري أن يحضر للتحقيق في حال طُلب مرة أخرى.

ومنعت شرطة الاحتلال، وفق المحامي زبارقة، الشيخ صبري من التواصل مع ثلاث قنوات إعلامية فضائية؛ وهي: قناة الأقصى، المنار، والميادين.

ونوه إلى أن التحقيق مع الشيخ يتم بناء على الضغوطات التي تمارسها المجموعات اليهودية المتطرفة على شرطة الاحتلال.

وبيّن زبارقة في منشور له في موقع فيسبوك أن "التحريض المنفلت على الشيخ عكرمة صبري من قبل المجموعات اليهودية المتطرفة تضع سماحة الشيخ في خطر شديد على سلامته".

واستطرد: "كون هذا التحريض يقع على آذان المجموعات التي أصبحت تمارس الإرهاب المنظم بحق كل ما هو فلسطيني".

من جهته، جدد الشيخ عكرمة صبري، تأكيده على التمسك بالمواقف الثابتة تجاه المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، وذلك عقب استدعائه من قبل سلطات الاحتلال للتحقيق.

وقال الشيخ صبري إنّ تحقيق الاحتلال تناول الموضوعات المتعلقة بقضايا الساعة، "وبدورنا أكدنا على موقفنا الثابت تجاه المقدسات الإسلامية والأقصى".

وأشار إلى أن تحقيق الاحتلال تناول مشاركته في فعالية يوم القدس العالمي، إلى جانب اقتحامات المستوطنين للأقصى، "والذي نعتبره عدواناً صارخاً وينتهك حقنا التاريخي في المسجد المبارك".

وذكر أن الاحتلال أعاد موضوع الشهداء من جديد، مثل ما ورد في تحقيقات سابقة، وأوضحنا موقفنا الديني والشرعي في هذه المسائل.

وأكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، أن الاستدعاء الذي سلمه له الاحتلال الإسرائيلي "يهدف لتكميم الأفواه". مشددًا على ضرورة إعلاء الصوت الفلسطيني ليصل إلى العالم بأسره.

وأوضح في حديث خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، أنها ليست المرة الأولى التي يُستدعى فيها للتحقيق؛ فبين الفينة والأخرى يتم استدعاءه للتحقيق معه، بتهمة "التحريض" وإلقاء خطب الجُمع والتصريحات الصحفية.

وتعرّض الشيخ صبري خلال السنوات الماضية، للاعتقال والاستدعاء للتحقيق عدة مرات، والإبعاد عن المسجد الأقصى ومحيطه عدة أشهر، ومنع السفر خارج البلاد، وأيضًا منع التواصل مع شخصيات فلسطينية من الداخل المحتل.