حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، الأسير أحمد محمود أبو بكر، من بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين، إلى الاعتقال الإداري.

ونقلت مصادر محلية عن ذوي الأسير "أبو بكر" أن محكمة الاحتلال في معسكر سالم حولت نجلهم إلى الاعتقال الإداري 6 أشهر،

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات بوجود ملفات سرية للمعتقلين إدارياً ولا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

علما أنه اعتقل في 22 مارس/ آذار 2023.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة