قرر وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم الإثنين، شطب 3000 شركة مساهمة من سجل الشركات في الوزارة.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان لها، إن قرار الوزير يأتي استنادًا إلى أحكام قانون الشركات وبعد الاطلاع على تنسيب مراقب الشركات.
وأوضحت أن الإجراء تم "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى الصلاحيات المخولة له قانونًا".
وتابعت: "بموجب القرار يحق لكل متضرر من جراء الشطب أن يطعن لدى المحكمة في قرار الشطب خلال مدة 3 شهور من تاريخ إعلانه في الجريدة الرسمية".
وكان مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد، قد أمهل 3500 شركة لتصويب أوضاعها القانونية قبل اتخاذ قرار الشطب.
وأمهلت الشركات المساهمة مدة شهر واحد والشركات العادية شهرين.
وسيصار إلى شطب عدد آخر من الشركات في حال لم تلتزم بتصويب أوضاعها بعد انتهاء المدة القانونية المعلن عنها.
