أكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد عسيلي، أهمية تفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة "قرصنة" الاحتلال للأموال الفلسطينية من المستحقات الضريبية.

وترأس "العسيلي" اليوم الاثنين، وفد دولة فلسطين في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية الـ 32 المنعقدة بمدينة جدة في السعودية.

ونوه خلال كلمة له إلى "الهجمة الشرسة المتطرفة وغير المسبوقة" على أرض دولة فلسطين المحتلة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه اقتصاديًا لمواجهة آلة الحرب الإسرائيلية وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والاستمرار في دعم موازنة الأونروا.

وجدد دعوته للدول العربية حثّ القطاع الخاص من أجل توجيه جزء من استثماراتهم إلى دولة فلسطين ومدينة القدس، تأكيدًا على قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ 111.

وأردف الوزير الفلسطيني: "نحن بصدد تنفيذ العديد من المشاريع التنموية لدعم قطاع السياحة والصناعات الحرفية التقليدية خاصة في مدينة القدس، بالتعاون مع الكوميسك ومع التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي".

ونبه إلى أن الاقتصاد الفلسطيني "اتخذ خطوة باتجاه الانفكاك من تبعية الاحتلال في استيراد الكهرباء والبترول وحصاره لمدخلات الإنتاج".

ولفت النظر إلى إنجاز العديد من الخطوات التي من شأنها تسهيل الإجراءات وأتمتتها، منها إنجاز المسودة الأولى لقانون التجارة الإلكترونية.

وأشاد بالجهود العربية في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. مبينًا: "نتطلع إلى عقد الفعاليات التي تمنح الفرصة للدول العربية للاطلاع على تطورات الاقتصاد فيما بينها".

ويوم 2 أيار/ مايو قال تقرير للبنك الدولي: "يواجه الاستقرار والنمو وتنمية القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية عقبات عدة، حيث حصر العقبات باستمرار القيود المفروضة في الضفة الغربية، وشبه الحصار المفروض على قطاع غزة".

وحذر تقرير البنك الدولي من أن "قرارات الحكومة الإسرائيلية المنتخبة حديثًا بمضاعفة الخصومات الشهرية من عائدات المقاصة، قد تشير إلى اتجاه غير مشجع في المستقبل".