دعا، وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، بترجمة القرارات الناجمة عن القمة الاقتصادية في بيروت، والقمتين في تونس ومكة المكرمة الخاصة بدعم دولة فلسطين.

جاء ذلك خلال ترؤسه، لأعمال أعمال الدورة الوزارية (104) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة

وشدد العسيلي في كلمته على دعم تطبيق خطة القدس الاستراتيجية، وتطبيق القرارات المتعلقة في تنفيذ الإعفاءات الجمركية أمام البضائع الفلسطينية.

وأكد على أهمية، الطلب من الأمم المتحدة، نشر قاعدة بيانات الشركات المتواطئة مع الاحتلال والاستيطان.

ودعا على أهمية دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار الاقتصادي، والابتزاز المالي، من خلال تفعيل شبكة الأمان المالي العربي.

وطالب، العسيلي الأشقاء العرب إلى رفض أي خطة أو صفقة بمسميات اقتصادية لا تستند على المرجعيات الدولية القانونية. 

كما شدد على ضرورة اتخاذ موقف عربي واضح تجاه الدول المتساوقة مع قرارات الإدارة الأميركية المخالفة للقانون الدولي، خاصة التي قررت نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة.

بدوره، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن اجتماعنا يبحث عددا من الموضوعات الهامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وأضاف أبو الغيط، وفي مقدمة هذه المجالات، دعم الاقتصاد الفلسطيني، وهو موضوع مهم يبحثه مجلسُكم الموقر بشكل دوري خلال اجتماعه في سبتمبر من كل عام.

وأكد أن التحديات الضخمة والصعوبات الكبيرة التي تواجه أوضاع الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في ظل سياسات الاحتلال التعسفية التي تستهدف تقويض الاقتصاد الفلسطيني.