دعا وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، مجموعة الدول المانحة لدعم رؤية الحكومة في تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد العسيلي ضرورة تنفيذ مشاريع استراتيجية تعزز فرص بناء اقتصاد قوي وتساهم في تخفيف معدلات البطالة والفقر بفلسطين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمجموعة عمل الدول المانحة الخاصة بتطوير القطاع الخاص عقد بمقر الوزارة بمشاركة مسؤول الملف الاقتصادي في البنك الدولي مارك اهرين.

وحضر اللقاء ممثلون عن الدول المانحة والقطاعين العام والخاص الفلسطينيين.

وأشار العسيلي إلى أولويات عمل وزارة الاقتصاد الوطني ذات الصلة بتطوير ودعم القطاع الاقتصادي، بما يشمل الصناعة والمنتج الوطني وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الصادرات الوطنية.

ونوه إلى استقطاب استثمارات محلية وأجنبية، وتحسين أداء القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعه وبرامجه.

وأكد توجه الحكومة في تطوير الصناعة، ضمن استراتيجية العناقيد بما يضمن الاستثمار واستخدام الطاقة النظيفة في المشاريع.

ولفت وزير الاقتصاد الفلسطيني النظر إلى التحضيرات الجارية لتصميم العنقود الصناعي في محافظة الخليل.

واعتبرت الحكومة محافظتي الخليل ونابلس عنقودين صناعيين ستمنحهما كل ما يلزم لتطوير القطاع الصناعي فيهما.

وتحتل محافظة الخليل المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت العاملة في الضفة الغربية بنسبة 21.9% تليها محافظة نابلس بنسبة 15.8%.

ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 13.2% من الناتج الإجمالي المحلي للعام 2018، بقيمة إجمالية بلغت 1.826.3 مليار دولار، ويشغل هذا القطاع نحو 103.500 عامل.

وقال العسيلي: "نسعى إلى تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية من إسرائيل، عبر توظيف الطاقة النظيفة في مختلف المجالات".

وأضاف: "نحن ماضون قدماً في تطوير هذا القطاع من ناحية إنتاج وتوزيع الطاقة، وقريباً سيتم الانتهاء من تصميم العنقود الصناعي في مدينة الخليل".

وبيّن: "الأمر الذي يتطلب تضافر جهود المانحين والشركاء لتحقيق رؤية الحكومة في تنمية اقتصادنا الوطني".

واستعرض المجتمعون حصيلة الجهود المتعلقة في دعم الاقتصاد الفلسطيني، والخطوات المستقبلية الرامية إلى دعم جهود الحكومة في تحسينه.

وأكد ممثلو مجموعة الدول المانحة المضي بالتعاون لدعم جهود الحكومة الفلسطينية لتحسين الاقتصاد، ووضع التدخلات المطلوبة بما ينسجم مع أولويتها والتنسيق المشترك بين كافة الشركاء.

واتفقوا على عقد سلسلة من الاجتماعات الهادفة إلى حشد الدعم والتمويل اللازم لترجمة وتنفيذ المشاريع والبرامج التي تصب في تطوير كافة القطاعات الإنتاجية.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني أطلقت مشروعاً لتطوير الصناعة الفلسطينية بالاعتماد على الطاقة البديلة المستدامة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 6 ملايين يورو، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

وتنفذ مشاريع إنتاجية بقيمة إجمالية 62.5 مليون دولار في المحافظات الجنوبية والشمالية لدعم القطاع الخاص في المجال الصناعي ودعم ريادية المرأة والشباب في عدد من القطاعات، أهمها الزراعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا.