دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، إلى اعتماد مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني لما يعانيه من سياسات الاحتلال وتداعيات الجائحة الصحية الراهنة.
جاء ذلك خلال مشاركة "العسيلي" اليوم الخميس في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته الـ108.
وجدد مطالبته بتنفيذ القرارات التي اعتمدتها جامعة الدول العربية بمقاطعة الاحتلال ومنظومته الاستيطانية، ودعم مدينة القدس، وفتح الأسواق العربية للمنتجات الفلسطينية بمعاملة تفضيلية.
ودعا المجلس للاطلاع على دراسة حول الواقع الاقتصادي والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال أعدها قطاع فلسطين في الجامعة العربية، واعتماد مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وشدد على ضرورة أن تتم عملية إعادة إعمار قطاع غزة، من خلال قناة واحدة، وهي الحكومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الإعمار، يتطلب التزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، وبمرجعيات السلام.
واستعرض وزير الاقتصاد، تداعيات الجائحة الصحية على الاقتصاد الفلسطيني، حيث وصل حجم الانكماش الاقتصادي إلى 11.5% لعام 2020.
وانخفض حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي بنسبة وصلت إلى 10%، وشهدت الأنشطة الاقتصادية تراجعا ملحوظا في أدائها، وفق "العسيلي".
وأضاف: " "أصبح أثر الجائحة عميقا نظراً لترافقه مع الآثار التراكمية جراء الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة والجرائم التي انعكست آثارها على كافة مناحي الحياة في فلسطين".
وأوضح أن إسرائيل لم تكتفِ بما تفرضه من سياسات تمييزية وانتهاكات متواصلة، بل شنت عدوان غاشم على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي، الذي تفرض عليه حصارا غير قانوني منذ 14 عاما".
وتابع: "استهدف الاحتلال جميع مكونات الحياة في غزة، وعمل على تدمير البنية التحتية الصناعية، فهل تشكل المنطقة الصناعية في غزة خطرا أو تهديدا على أمن اسرائيل كما تدعي".
