كشف وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الاثنين، عن إجراءات حكومية اتخذت لدعم صمود المزارعين في مقدمتها الاسترداد الضريبي.
وقال في لقائه مع مصدري التمور والأعشاب الطبية وبحضور ممثلين عن غرفة تجارة محافظة طوباس، إن دعم المزارع الفلسطيني يحظى بأولوية في استراتيجية الحكومة لتعزيز صموده وتوسيع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وبين بأن ذلك جاء بهدف مواجهة قرار المنع الإسرائيلي تصدير للمنتجات الزراعية الفلسطينية للخارج.
بدورهم عبر المصدرون عن ارتياحهم للخطوات الحكومية في مواجهة القرار الإسرائيلي والتحرك الدبلوماسي والقانوني.
وأكدوا في الوقت ذاته المضي قدماً في تطبيق رؤية الحكومة في تنمية القطاع الزراعي وإحداث تنمية زراعية عبر استراتيجية التنمية الاقتصادية.
وحسب المصدرين يقدر انتاج التمور للموسم الحالي نحو 10 آلاف طن، صدر منها أكثر من 3500طناً، ويتوفر مخزون 3500 طناً في ثلاجات التجار لأغراض التصدير، والكمية المتبقية تسوق في السوق المحلي.
ويشغّل قطاع التمور في الموسم نحو 4 آلاف عامل.
ومن المتوقع أن تتضاعف كمية الإنتاج خلال السنوات القادمة إلى اكثر من 15 طنا.
وتعتبر أسواق بريطانيا وفرنسا ودبي وهولندا والسويد ودول الخليج أكثر الدول التي يصدر إليها التمر الفلسطيني.
ووفق المصدرين يصدر سنويا نحو ألفي طن أعشاب طبية طازجة بقيمة 15مليون دولار، أغلبها تصدر للولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج.
وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت محافظات أريحا والأغوار وجنين وسلفيت وقلقيلية عناقيد زراعية، توفر كل ما يلزم لإحداث تنمية زراعية تعزيز رؤية الحكومة في تطور الاقتصاد الوطني.
