أمرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، مدعيتها العامة للمرة الثانية بإعادة النظر في قضية هجوم إسرائيل على أسطول مساعدات كان متوجها إلى قطاع غزة في 2010.

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا، قررت عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة".

وقالت "من المنطقي الاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت ربما في الهجوم الذي نفذته وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية وأودى بحياة 10 نشطاء أتراك".

وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بمعاودة النظر في موقفها.

لكن قضاة الاستئناف أمروها الاثنين بأن تدرس مرّة جديدة مسألة إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هذه القضية.

وقالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونغي بوسا، للمحكمة "على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 كانون الأول/ديسمبر 2019" .

وأضافت أن غالبية القضاة أيدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان.

وفي 31 ايار/مايو 2010 تعرض أسطول نظمته جمعية تركية مقربة من الحكومة الإسلامية المحافظة في أنقرة، لهجوم من وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية بينما كان بالمياه الإقليمية في طريقه إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.

وقتل في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة "مافي مرمرة"، ما أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل، كما توفي تركي عاشر لاحقا متاثرا بجروحه.

وضم الأسطول ثماني سفن على متنها 70 راكبا من حوالى 40 بلدا، وكان الهدف المعلن منه نقل مساعدات إلى غزة، ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى عواقب الحصار.

وانتهى التوتر بين البلدين بتوقيع اتفاق في حزيران/يونيو 2015 دفعت إسرائيل بموجبه تعويضات بقيمة 20 مليون دولار (18 مليون يورو) لعائلات القتلى.

كما قدمت إسرائيل، اعتذارا رسميا عن الغارة وسمحت لأنقرة بتوزيع مساعدات إنسانية في غزة عبر الموانئ الإسرائيلية.