صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، على قانون الموازنة للعامين 2023 – 2024، عقب مداولات استمرت نحو 24 ساعة متواصلة، حول الميزانية وقانون التسويات، تمهيدا للتصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة.
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن ميزانية "إسرائيل" للعام الحالي تبلغ 484 مليار شيكل، وللعام القادم 514 مليار شيكل.
وتوقعت المصادر طرح مشروعي قانوني الميزانية والتسويات للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، الأسبوع المقبل.
وجرت المداولات الماراثونية في لجنة المالية، بسبب ضيق الوقت المتبقي للموعد النهائي للمصادقة على الميزانية، حيث أنه حال عدم المصادقة على الميزانية حتى 29 أيار/مايو الجاري، سيتم حل الكنيست بشكل تلقائي والتوجه إلى انتخابات عامة.
أما عن قانون التسويات، فيشمل مشروع قانون "صندوق الأرنونا"، الذي عارضته سلطات محلية في "إسرائيل"، أعقبته بإضراب شامل.
وبحسب صحيفة هآرتس، فقد أعلن رؤساء السلطات المحلية في "إسرائيل"، مواصلة الإضراب لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على سرقة أموال المدن الكبرى لصالح مستوطنات الأقاليم.
وقال مركز الحكم المحلي في "إسرائيل"، إن الإضراب سيستمر حتى الخميس القادم، باستثناء منظومة التعليم.
وجاء الإضراب احتجاجاً على نية وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش"، تحويل أموال من صندوق ضريبة "الأرنونا" من المستوطنات ذات عوائد ضريبية في ضريبة الممتلكات التجارية، إلى المستوطنات ذات العائد المنخفض، وفقًا لـ "هآرتس".
وسعت أحزاب المعارضة إلى عرقلة تقدم المصادقة على مشروعي القانونين في لجنة المالية، من خلال تقديم عدد من التحفظات، ما اضطر "سموتريتش" إلى عرض رشوات مالية على المعارضين مقابل سحب تحفظاتهم.
