صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تغيير المسؤولية على الشرطة، الذي قدمه رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، والذي بات يعرف باسم "قانون بن غفير".

ويقضي القانون؛ الذي تم المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، بأن يوجه بن غفير، كوزير الأمن القومي في الحكومة المقبلة، سياسة الشرطة وتحديد سياسة تحقيقات الشرطة.

وأيد القانون؛ الذي ينص أيضًا على أن الشرطة خاضعة لإمرة الحكومة، 61 عضو كنيست وعارضه 55 عضوا. وهو رابع قانون يطرحه الائتلاف ويصادق عليه الكنيست تمهيدًا لتنصيب الحكومة، غدًا الخميس.

واعتبر بن غفير بعد المصادقة على القانون أنه "صنع تاريخ من أجل دولة إسرائيل، ومن أجل الأمن في الشوارع".

ويهدف بن غفير من هذا القانون منع الشرطة من تنفيذ قرار تتخذه الحكومة بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، إلى جانب استهداف المواطنين العرب وخاصة في النقب.

وصادق الكنيست، بداية الأسبوع الحالي، على تجزئة مشروع القانون إلى قسمين، بحيث تم تأجيل التصويت على بنود في مشروع القانون تتعلق بإخضاع المفتش العام للشرطة لوزير الأمن القومي والحكومة وتمكين الوزير بتوجيه سياسة بخصوص استمرار متابعة ملفات، إلى ما بعد تنصيب الحكومة.

وبعد المصادقة على "قانون بن غفير"، قدمت الحركة من أجل جودة الحكم التماسا إلى المحكمة العليا وطالبت بشطبه، وأكدت أنه يستهدف بشكل بالغ مبادئ ديمقراطية أساسية.

وصادق الكنيست، أمس، بأغلبية 63 عضوًا مقابل معارضة 53، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تعديل "قانون أساس: الحكومة"، بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا رغم إدانته بتهم فساد وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه.

ويسمح أيضًا بتعيين وزيرًا في وزارة الأمن إلى جانب وزير الأمن ويكون مسؤولًا عن "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، وسيتولى هذا المنصب رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش.

وبعد التصويت على "قانون درعي– سموتريتش"، قدم رئيس الكنيست ياريف ليفين استقالته من المنصب، الذي تولاها قبل أسبوعين، كي يتولى منصب وزير القضاء.

وصادقت كتلة الليكود، اليوم الأربعاء، على ترشيح عضو الكنيست أمير أوحانا، لمنصب رئيس الكنيست.

وتقرر في إطار الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"عوتسما يهوديت" فصل وحدة حرس الحدود عن الشرطة وإخضاع حرس الحدود لبن غفير، خلال 90 يوما منذ تنصيب الحكومة، وأن تتحول إلى وحدة مستقلة، "مثل سلطة السجون".