وقع العشرات من القضاة الإسرائيليين المتقاعدين، على عريضة عبروا فيها عن اعتراضهم على المبادرات والتحركات التشريعية التي يسعى معسكر رئيس الحكومة المكلف، بنيامين نتنياهو.

وجاء في العريضة التي نشرت اليوم، الثلاثاء، أن هذه التحركات التشريعية تشكل انتهاكًا خطيرًا للحقوق، واستقلال النظام القضائي.

وأشارت العريضة الموقعة من قبل نحو 78 قاضيا متقاعدا، إلى أن تنفيذ التحركات، يمكن أن يغير بشكل جذري "الصورة الأخلاقية لدولة إسرائيل"، على حد تعبيرهم.

ودعت العريضة "الكنيست" والحكومة المرتقبة والجمهور في "إسرائيل" لوقف أي خطوة من شأنها الإضرار بسيادة القانون.

وقالت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، إن العريضة تشكل خطوة استثنائية وغير مألوفة من جانب القضاة الذين يمتنعون عادة عن الإدلاء بتصريحات سياسية.

وأشار القضاة في رسالتهم إلى أنهم قرروا القيام بهذه الخطوة، بدافع القلق من الإجراءات التشريعية المقررة من قبل الائتلاف المرتقب.

وأوضحت القناة، أنه على رأس التحركات "بند التغلب" الذي يهدف إلى الالتفاف على المحكمة الإسرائيلية العليا وتقليص صلاحياتها، بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها الكنيست.

وعبّر القضاة عن قلقهم الشديد من أن "هذه التشريعات قد تفتح الباب أمام انتهاك حقوق الإنسان، وتؤدي إلى تغيير جوهري في آلية تعيين القضاة التي قد يشوبها اعتبارات سياسية".

ويعتزم معسكر "نتنياهو" الذي يضم اليمين المتطرف، سن تشريع يسمح بالالتفاف على المحكمة العليا، ويلغي سلطتها الرقابية، و"حجة عدم المعقولية"، وهي أدوات تخول المحكمة العليا بإلغاء قوانين أقرها الكنيست.