أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أن غالبية إسرائيلية تعترض على العملية التشريعية "الخاطفة" التي يسعى معسكر رئيس الحكومة المكلف، بنيامين نتنياهو، إلى تمريرها قبل تنصيب حكومته السادسة.

وبحسب الاستطلاع الذي أوردته القناة 13 الإسرائيلية، فإن 65% من الإسرائيليين يعارضون "قانون درعي"؛ وهو تعديل يعتزم معسكر نتنياهو اعتماده على "قانون أساس: الحكومة".

ويسمح التعديل بتعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيرًا، بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.

وقال 24% من المستطلعة آراؤهم إنهم يؤيدون هذه الخطوة.

ويسعى "معسكر نتنياهو"، خلال الأيام المقبلة، لتمرير القوانين والتشريعات الجديد، فيما يواصل نتنياهو مساعيه من أجل إتمام كافة الاتفاقيات الائتلافية، ويتوقع أن يعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة يوم الأربعاء المقبل.

وأظهر الاستطلاع أن 37% من الجمهور الإسرائيلي يعارض إحداث تغييرات جذرية في النظام القانوني والقضائي، ويعتقد أن الحكومة المشكلة حديثًا ستقدم على ذلك.

من جهة أخرى، قال 28% من المستطلعة آراؤهم إنهم يؤيدون مثل هذه التغييرات، فيما يعتقد حوالي 26% أن الحكومة لن تحدث تغييرات مهمة في هذا الإطار.

وسيسعى ائتلاف نتنياهو إلى تمرير "بند التغلب" الذي يهدف إلى الالتفاف على المحكمة الإسرائيلية العليا وتقليص صلاحياتها، بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها الكنيست، حتى لو كانت غير دستورية وتتعارض مع قوانين الأساس.

وقد عبر وزير القضاء في حكومة يائير لابيد المنتهية ولايته، جدعون ساعر، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن رفضهما لـ "بند التغلب".

وأشار الاستطلاع إلى "تردد الجمهور الإسرائيلي" تجاه تعامل المستشارة القضائية للحكومة مع ما بات يوصف بـ "التشريعات الخاطفة" التي يعتزم ائتلاف نتنياهو تمريرها قبل تنصيب الحكومة، وتشمل "قانون درعي" و"قانون سموتريتش" (وهما تعديلان على "قانون أساس: الحكومة") بالإضافة إلى "قانون بن غفير".

وأفاد 38% من المستطلعة آراؤهم بأنهم يعتقدون أن المستشارة القضائية للحكومة، يجب أن تعمل ضد هذه الخطوة.

ويرى 36% أنه لا ينبغي على المستشارة القضائية العمل ضد "التشريعات الخاطفة" لائتلاف نتنياهو؛ فيما لم يبد 26% رأيًا في هذه المسألة.

كما بيّن الاستطلاع أن 45% من الإسرائيليين يفضلون تشكيل حكومة بقيادة نتنياهو وبمشاركة حزب "المعسكر الوطني" الذي يترأسه وزير الجيش المنتهية ولايته، بيني غانتس.

في حين قال 32% إنهم يفضلون أن تضم الحكومة حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، عوضا عن "المعسكر الوطني".

ويرى 56% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو استسلم للأحزاب الحريدية وخضع لمطالبها فيما يتعلق بالوضع الراهن وعلاقة الدين بالدولة، بينما يعتقد 33% أن الأمر ليس كذلك.

وفيما يتعلق بتعديل "مرسوم الشرطة" أو "قانون بن غفير"؛ عارض 46% إجراء هذا التعديل التشريعي، فيما قال 41% إنهم يؤيدونه.

وهذا التعديل يهدف إلى توسيع صلاحيات رئيس حزب "عوتمسا يهوديت" كوزير للأمن القومي في الحكومة المقبلة، وتوليه مسؤولية مطلقة على الشرطة وسياستها

ومن المقرر أن يصوت الكنيست في الأيام القريبة المقبلة بالقراءة الأولى على مشروع قانون آخر يقضي بإخضاع الشرطة لرقابة الحكومة وتكليف المفتش العام للشرطة بإدارتها وتشغيلها وتطوير قدراتها، بشرط أن يتماشى الأمر والسياسة والمبادئ العامة التي يضعها وزير الأمن القومي.